Menu
حضارة

السودان: استقالة وزراء واستدعاء وزير الداخلية مع تواصل الاحتجاجات

بوابة الهدف - وكالات

من المقرر أن تتواصل الاحتجاجات الشعبية في السودان لليوم العاشر على التوالي، مع الإعلان عن مظاهراتٍ عصر اليوم الجمعة، رفضًا للأوضاع المعيشية والغلاء.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميًا، أمس الخميس، أنّ حصيلة الاحتجاجات في بعض المدن بلغت خلال الأيام الماضية 19 قتيلًا، بينهم اثنان من أفراد الأمن، إلى جانب 187 جريحًا من القوات النظامية، و219 جريحًا من المدنيين.

ويتمثّل الحدث الأبرز خلال الاحتجاجات، بموافقة رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، على الطلب المقدم من العضو المستقل محمد عسيل، لاستدعاء وزير الداخلية أحمد عثمان إلى البرلمان، لمساءلته حول تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين، ما أدى إلى قتل بعضهم.

في حين فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً لمعرفة من أطلق النار على المحتجين.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل فض شراكة حزبه مع حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، وانسحابه من الحكومة السودانية.

وأشار الفاضل وفق ما نشره موقع "سودانيل"، إلى أنه بتلك الطريقة، سيستقيل ممثل الحزب الوحيد في الحكومة السودانية، دعما للانتفاضة الشعبية.

وبتلك الطريقة وفقًا للفاضل، يستقيل وزير الصحة السوداني في الولاية الشمالية عبد الرؤوف قرناص من منصبه، والذي اتهم الحكومة بالفشل في توفير سبل العيش للمواطنين.

وانطلقت الاحتجاجات في السودان بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وطالت 13 ولاية، احتجاجًا على الوضع المعيشي والاقتصادي، وارتفاع أسعار الخبز والوقود.

واتهم الرئيس عمر البشير من وصفهم بالخونة والمندسين العملاء بالسعي إلى نشر الفوضى والتخريب عبر استغلالهم للأزمة الاقتصادية.

وتعهد البشير بإخماد الاحتجاجات والشروع في إصلاحات جادة لمعالجة الأزمات الاقتصادية، لكن هذا الوعد لا يجد صدى في أوساط المحتجين.

وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن البلاد حالة من الهدوء الحذر بعد يومين من الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية في محيط القصر الرئاسي.

واستخدم أفراد من الشرطة وقوات الأمن، ممن يلبسون زيا مدنيا، الذخيرة الحية، وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في أنحاء البلاد.

وقد اندلعت الاحتجاجات أول الأمر بسبب الزيادة في أسعار السلع الغذائية والوقود، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية، تتضمن نقصا حادا في العملة الصعبة، ومعدلا مرتفعا للتضخم، ونقصا في السلع.