Menu
حضارة

بينهم 45 في غزة..

57 طفلًا فلسطينيًا قتلهم الاحتلال خلال 2018

غزة _ بوابة الهدف

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين، قتلوا 57 طفلًا فلسطينيًا في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عام 2018، أحدهم متأثرًا بجراحه منذ أعوام.

ووفقًا لتقريرٍ أرسلته الحركة العالمية إلى محققي الأمم المتحدة، والذي يشرح تفاصيل عمليات قتل الأطفال خلال المسيرات السلمية، وهو ما يرقى لمستوى جرائم الحرب، فإنّ 45 طفلا استشهدوا في قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات السلمية في 30 آذار/مارس 2018.

ويتكون التقرير من 57 صفحة، وتم إعداده بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان والعدالة الجندرية (HRGJ) في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY)، ويقدم خلفية وسياقا للمسيرات السلمية في القطاع، ويؤكد أن قتل الأطفال الفلسطينيين المتظاهرين من قبل قوات الاحتلال غير قانوني، كما يوضح تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وقُدم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن المسيرات التي جرت عام 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تم تشكيلها خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2018.

ويؤكد التقرير بناءً على أدلة الحركة أن الغالبية الساحقة من الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال لم يشكلوا أي تهديد على جنود الاحتلال لحظة قتلهم.

ويخلص إلى أن قوات الاحتلال والمسؤولين الصهاينة، مسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن "جنود الاحتلال الإسرائيلي متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة".

وأكدت أنه "يجب على المفوضين متابعة المساءلة من خلال تحليل الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسمية مرتكبيها".

ومن أجل تحدي ثقافة الإفلات من العقوبة التي يتمتع بها جنود الاحتلال، وزيادة الحماية للأطفال الفلسطينيين، حثت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تحليل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال وقد ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتسمية مرتكبيها وتحديد المسؤولية الجنائية لأفراد قوات الاحتلال رفيعي المستوى أو غيرهم.

وكان مجلس حقوق الإنسان عقد جلسة خاصة في 18 مايو/أيار 2018 في جنيف، نظرًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، تبنى خلالها قرارا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة في سياق الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018.

وفي حين فتحت سلطات الاحتلال بشكل انتقائي تحقيقاتها الخاصة في عدد محدود من الجرائم التي وقعت في مسيرات العودة، إلا أنها تقاعست باستمرار عن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في الانتهاكات المزعومة لقواتها وفقا للمعايير الدولية.

وبموجب القانون الدولي، من حق الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح التمتع باحترام وحماية خاصين، لكن قوات الاحتلال انتهكت باستمرار هذه الحماية من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تؤدي إلى قتل وتشويه الأطفال بصورة غير مشروعة ترقى إلى مرتبة جرائم حرب، وفقا للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.