Menu
حضارة

الاحتجاجات مستمرة..

"الوحدة الشعبية": الإصلاحات الشكلية للحكومة لا تُلبّي طموح الجماهير

احتجاجات الأردن- ارشيف

عمان_ بوابة الهدف

تظاهر مئات الأردنيين، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وسط العاصمة عمّان، احتجاجًا على سياسات الحكومة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، وسط مطالبات تُنادي بالفكاك من التبعية للبنك الدولي.

وتتواصل الاحتجاجات في محيط الدوار الرابع، بالقرب من مجلس الوزراء الأردني، للشهر الثالث على التوالي، رفضًا لنهج الحكومة الاقتصادي والسياسي. وتأتي هذه الاعتصامات استكمالًا لهبّة أيار التي أطاحت بحكومة هاني الملقي، وأتى على إثرها رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز.

وردّد المعتصمون، خلال التظاهرة التي خرجت أمس الجمعة 9 فبراير 2019، هتافات تنتقد نهج الإفقار المُتبع من قبل الحكومة، مطالبين بحكومةٍ "ذات سيادة وولاية عامّة، تعمل على الانفكاك عن التبعية المرهونة للبنك الدولي".

وقال عضو حزب الوحدة الشعبية الأردني جواد دويدار "إن اعتصامات الدوار الرابع تأتى لما يقارب أحد عشر أسبوعًا دون انقطاعٍ، استمرارٍا لهبّة أيار التى جاءت نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وحالة الاختناق التى يعيشها المواطن".

وبيّن دويدار أنّ "سبب الخروج إلى هذه الاعتصامات يأتي إدراكًا من المواطن والقوى السياسية بأن ما تم من بعض الإصلاحات الشكلية وتغيير بعض الوجوه لا يلبي الحد الأدنى لطموحهم ومطالبهم". مُشيرًا أن مطالب الجماهير تتركّز على ضرورة "تغيير النهج الاقتصادي والسياسي".

وبيّن أنّه وبالرّغم من المضايقات الأمنية التى يعيشها النشطاء إلا أن هذا الحراك واستمراريته -حتى فى أسوء الظروف الجوية- يؤكد على وعي شعبنا بضرورة التغيير وعلى أصحاب القرار العمل على تحقيق تغييرات جذرية ترتقي إلى مستوى الهتاف في الشارع. وبأنه بات من المُلحّ أكثر من أي وقتٍ الآن أن تتوحد الحراكات فى إطار واسع يجمعها للعمل على تطبيق الشعارات التى ترفعها".

وكان مجلس النوّاب، أقرّ في 18 نوفمبر 2018، مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان أثار احتجاجاتٍ في الشارع الأردني صيف 2018، لتضمّنه زيادةً في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع خلال العام 2018 ب الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة أكثر من 18%.