Menu
حضارة

روسيا وأمريكا تتقدمان بقراريْن متعارضيْن لمجلس الأمن حول فنزويلا

بوابة الهدف _ وكالات

قدّمت موسكو وواشنطن مشروعيْ قراريْن متعارضيْن، يوم السبت، لدى مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في فنزويلا.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قدمت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في البلاد.

كما قدّمت موسكو الرافضة للقرار الأمريكي، مقترح قرار آخر بديل عن الأمريكي، وستقوم باستخدام "الفيتو" ضده. وفقًا لمصادر دبلوماسية.

وينص مشروع القرار الأمريكي على أن مجلس الأمن يبدي "تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا في فنزويلا"، كما يُبدي "قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من الأمن الفنزويلي المتظاهرين السلميين غير المسلحين".

وينص القرار على أن "يدعو مجلس الأمن إلى الشروع فورا في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، مع مراقبة انتخابية دولية، وفقا لدستور فنزويلا"، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش"استخدام مساعيه الحميدة للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية".

وينص مقترح واشنطن كذلك على "ضرورة الحيلولة دون زيادة تدهور الحالة الإنسانية في فنزويلا وتيسير الوصول إلى جميع المحتاجين وتقديم المساعدة لهم في كامل أراضي فنزويلا".

ولم تطلب الولايات المتحدة إحالة مشروع القرار إلى التصويت، رغم أنها تواصل مشاوراتها بشأنه مع بقية أعضاء المجلس الدولي، وفقًا لمصادر.

وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أنّ موسكو لن تتردد في استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور أي قرار يطعن بشرعيته ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية، كما قدمت روسيا "نصا بديلا" لمشروع القرار الأمريكي.

وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن يبدي "قلقه" تجاه "التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي"، ويندد أيضا بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساسا بالشؤون الداخلية" لهذا البلد.

ويدعو النص الروسي إلى "حل الوضع الراهن (...) عبر وسائل سلمية" ويؤكد دعم مجلس الأمن "لكل المبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي بين الفنزويليين بما في ذلك آلية مونتيفيديو " على أساس حوار وطني.

وبحسب مصدر دبلوماسي فإنّ مشروع القرار الروسي ليست له أي فرص لأن يرى النور إذا ما طرح على التصويت لأنه لن يحرز أكثرية الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.