Menu
حضارة

مفهوم العلمانية: التعريف والأنساق والحالة الفلسطينية (الجزء السادس)

د. وسام الفقعاوي

عبرت حركة التحرر الوطني الفلسطيني خلال عقود نضالها ما قبل ظهور دور حركات الإسلام السياسي، عن بعد علماني في خطابها، وجدت مقدماته بشكل رئيسي في "الميثاق الوطني"، وفي طرح فكرة الدولة الديمقراطية العلمانية، لكن الحقل السياسي الفلسطيني تعرض لتغيرات كبيرة وعميقة، إبان الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 1987، تراوحت ما بين صعود الحالة الشعبية ومشاركتها الوطنية، وهبوط في تعبيرات الخطاب الوطني المرافق لهذه الحالة، مع تزايد دور وتأثير ونفوذ حركات الإسلام السياسي، وخطابها الأيديولوجي "والممارسة" المرتبطة به، بالتزامن مع سيادة تيار "الواقعية السياسية" الذي وجد له ملاذًا في التسوية السياسية لإقامة سلطته مع تعزيز مرتكزات ومكونات خطاب محافظ، مثل انقلابًا جذريًا على الخطاب الوطني المنفتح، وفتح المجال واسعًا للانقسامات والتفاوتات الاجتماعية – الطبقية وتعبيراتها السياسية.  

الخطاب الفلسطيني: الصعود والهبوط بين الانتفاضة والتسوية:

جاءت الانتفاضة الفلسطينية التي تفجّرت عام 1987، إيذانًا بدخول الوضع الفلسطيني إجمالًا إلى مرحلة جديدة عن كل ما سبقها من مراحل، من حيث سرعة انتشار الانتفاضة في المدن والمخيمات الفلسطينية، وحجم المشاركة في فعالياتها وأنشطتها المختلفة والمتنوعة. فلقد أعادت الانتفاضة فعليًا الحيوية والفعالية والحضور للحركة الوطنية الفلسطينية، حيث جعلت القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يحتلان مكانة مميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لكن بقي تأثيرها الأبرز على ما شهده المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالذات، من تحولات عميقة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية والسياسية.

فالمجتمع الفلسطيني الذي اتسم بالمحافظة إجمالًا في الداخل الفلسطيني، توسعت مشاركة كل قطاعاته وشرائحه في فعاليات الانتفاضة، فأخذ دور المرأة الذي كان في حدود الأدوار التقليدية، التعليم وتقديم الخدمات، أخذ بالتوسع والانتشار، وشقت لها طريقًا جديدًا يثبت وجودها في المجال العام، فالنساء كن في الخطوط الأمامية في مواجهة مباشرة مع جنود الاحتلال. بينما حجبت قضية المرأة طوال الفترة السابقة على الانتفاضة لصالح القضية الوطنية التي نُظرّ لها في المساجد والمقاهي والسجون باعتبارها وقفًا على الرجال[1].

يذهب البعض إلى أن أبرز التعبيرات عن التغيرات التي أحدثتها الانتفاضة، كان علو الخطاب الوطني العلماني الذي عبرت عنه القيادة الوطنية الموحدة في بداية اندلاع الانتفاضة وجسدته منظمة التحرير الفلسطينية، في وثيقة إعلان الاستقلال في نوفمبر/تشرين ثان 1988، التي صاغت مفهومًا علمانيًا واضحًا للدولة الفلسطينية المستقبلية، من خلال تأكيدها: 
"إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية الثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل على أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون"[2].

في حين اعتبر بعض آخر بأن المقدمة التي جاءت في إعلان وثيقة الاستقلال تظهر مدى  تأثير المد الديني على الخطاب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الصياغة "الإبداعية" التي جاء فيها: "مطعمًا بسلالات الحضارة وتعدد الثقافات، ومستلهمًا نصوص تراثه الروحي والزمني، واصل الشعب العربي الفلسطيني، عبر التاريخ، تطوير ذاته في التوحد الكلي على كل مئذنة صلاة الحمد للخالق، ودق مع كل جرس كنيسة ومعبد ترنيمة الرحمة والسلام...الخ"[3].  
فإلى جانب القيادة الوطنية الموحدة، كانت قوى الإسلام السياسي ممثلة في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بشكل خاص، تخترق الحقل السياسي الفلسطيني، وبخطاب إسلامي محافظ، بعكس ذلك الذي عبرت عنه منظمة التحرير الفلسطينية التي بدأت تتأثر تدريجيًا بتزايد دور ونفوذ وجماهيرية القوى الإسلامية، حيث بات ميل أنصارها واضحًا في اللجوء إلى التعابير والشعارات والإشارات والنصوص الدينية في المنشورات والبيانات التي تصدر عن القيادة الوطنية الموحدة أو عن بعض الفصائل المنتمية إليها.

ومن الجدير ذكره هنا، بأن منظمة التحرير الفلسطينية بمكوناتها كافة، وخاصة قوى اليسار منها، لم تستطع الموائمة بين الخطاب الوطني ومتطلباته، وبين خطاب اجتماعي عقلاني يركز على فكرة الحريات الاجتماعية، وتعزيز الثقافة الديمقراطية، حيث لوحظ أنه كلما اتجهت المنظمة نحو "الواقعية السياسية" أو البراغماتية السياسية على نحو أدق، ابتعدت فصائلها عن تداول الطروحات الأيديولوجية والثورية، وكان ذلك الابتعاد قد ازداد أكثر مع انهيار المنظومة الاشتراكية في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم، والتراجعات والاضطرابات والارتدادات الكبيرة التي لحقت بقوى وحركات التحرر على مستوى العالم، ومنها حركة التحرر العربية والفلسطينية بكافة مكوناتها، واليسار وأطروحاته منها بشكل خاص، مما فتح المجال واسعًا أمام حركات الإسلام السياسي لملء الفراغ الأيديولوجي والعقيدي الناجم عن هذه التحولات. فبات النزوع نحو المحافظة في مجال السلوك والعلاقات الاجتماعية، يتخذ منحى متزايدًا باستمرار، بالترافق مع إشاعة المناخ الديني الإسلامي، الذي يجد أرضية خصبة مع انتشار القهر والاضطهاد وغياب اليقين والشك في المستقبل[4].

لم تبرز العلمانية كقضية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، ارتباطًا بحقيقة مفادها أن الأذرع الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات السياسية المكونة لها وباقي التنظيمات والنقابات المهنية والشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية متفقة على أن تبقى على حياد إيجابي تجاه قضية الدين، فقد تركت المعتقدات والممارسات الدينية للأفراد. أما العلاقة بين السلطة السياسية والدين، فقد أصبحت قضية مطروحة بعد تهميش مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومع تراجع تأثير اليسار، وكلاهما تزامن مع بروز الإسلام السياسي[5].

في ضوء ما سبق من بروز قوي لدور وحضور وخطاب قوى الإسلام السياسي، بدأت تظهر في وثائق القوى والأحزاب السياسية المواقف من هذه القوى وعلاقتها بالمسألة الديمقراطية، حيث ذهبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى القول بأن "ما يشغل أذهان القوى المناضلة من غير الاتجاهات الدينية مسألة الديمقراطية ونظرة الإسلام السياسي لها. فكما أن القوى المناضلة، تبدي رفضًا قاطعًا إزاء تغييب الأنظمة والطبقات الحاكمة لموضوعة الديمقراطية، فإنها تنظر بنوع من التشكك إزاء الاتجاهات الدينية أو إزاء ما يمثله الإسلام السياسي بصدد هذه المسألة. هل يمكن للإسلام السياسي أن يكون ديمقراطيًا؟ وهل ما نطمح إليه هو استبدال القمع الوطني والاجتماعي من جانب الاحتلال أو الطبقات الحاكمة حاليًا، ليحل محله قمع مجتمعي وسياسي يردع الديمقراطية والتقدم الاجتماعي؟!"[6].

لم يكن صعود الإسلام السياسي سمة خاصة بالحالة الفلسطينية، بل عم المنطقة العربية ككل، وعليه رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن القاعدة التي يجب أن تحكم العلاقة فلسطينيًا مع قوى هذا التيار، هي أن شعبنا الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني تفرض التحالف والنقد، والتعاون والتنافس. أي الصراع السياسي عندما يتعذر الاتفاق السياسي، لكن مع الحرص المشترك في أي من قضايا العمل الوطني، ووحدة العمل في الميدان بمواجهة الاحتلال وما يتهدد الشعب من مخاطر[7].

فيما رأت حركة فتح أن التصدي ل حركة حماس وتوسعها، إنما هو "تصدي لمحاولات خطف المجتمع، وهو كذلك تصدي لاحتكار الحقيقة أو الدين، ورد على محاولات خطف القضية الفلسطينية"[8].

على كل الأحوال، كان الخطاب الوطني "العلماني" يهبط، لحساب الخطاب النقيض، أي لحساب خطاب قوى الإسلام السياسي التي كان خطابها السياسي متلفحًا بشكل كبير بعبارات وتنظيرات وشعارات أيديولوجية – دينية واضحة، كثفت في الشعار الذي رفعته طوال فترة الانتفاضة وما بعدها: "الإسلام هو الحل".

الخطاب الفلسطيني: من "الثورة" إلى السلطة:

كان نشوء السلطة الفلسطينية في عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، التعبير المكثف عن التحولات الكبيرة التي شهدها الواقع الفلسطيني، بما يعني الانتقال من "الثورة" إلى بناء ركائز الدولة التي اعتبرت مؤسسات السلطة تضع لبناتها الأولى، وإذا زعم البعض أن الطريقة التي بنت بها السلطة الجديدة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وما اتسمت به من فساد، كانت جزءًا من الاتفاقات، فإن الصدمة الأكبر كانت قد أصابت قوى المعارضة اليسارية التي على ما يبدو تحت وقع الصدمة، بالترافق مع أزماتها الداخلية، نسيت المضمون الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لممارستها السياسية التي كانت سببًا في ترسيخ البنية الاجتماعية – الطبقية والسياسية للسلطة الوليدة بكل نواقصها.   
وقد تجلت النواقص أبلغ ما تكون في الفلسفة التي اعتمدتها السلطة الجديدة في وضع اللبنات الأولى لمشروعها الدولاني. ففي هذه الفلسفة ما يتنافى مع المضامين المألوفة للعلمانية والديمقراطية. فالأولى تشترط النظر إلى الدولة القومية كظاهرة علمانية في المقام الأوّل، أي تعريف الهويّة الفردية والجمعية بمفردات مدنية. أما الثانية، فتشترط التمييز بين الدولة والنظام، أي اعتبار الدولة ظاهرة ثابتة والنظر إلى النظام كتعبير عن خيارات اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية يحسمها الناس عبر صناديق الاقتراع[9].

ولعل الانعكاس الأوضح لذلك تجلى في الوثائق السياسية والدستورية للسلطة، حيث نجد أن "القانون الأساسي"، الذي أقر عام 2002، تطرق إلى الدين بشكل غير مسبوق من قبل، بما يقطع مع الرؤية التي عبر عنها "الميثاق الوطني" أو "وثيقة إعلان الاستقلال"، حيث نصت الفقرة (1) من المادة الرابعة على أن "الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها". وفي الفقرة (2) على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

وكذلك الأمر في "مشروع الدستور الفلسطيني"، الذي كانت إحدى مسوداته التي نوقشت عام 2003 تنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولأتباع الرسالات السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقًا لشرائعهم ومللهم الدينية". لقد عبر هذا الاستدعاء الواضح لمفردات الخطاب الديني وتوظيفها في الوثائق التأسيسية الفلسطينية، عن تنازلٍ واضحٍ عن المقدمات العلمانية للخطاب الوطني الفلسطيني، كما عكس إنزلاقًا إلى المنافسة على تيار الإسلام السياسي الفلسطيني في خطابه وحقل مفرداته، مما أفسح المجال واسعًا للاختلافات الجذرية حول تفسير الدين ومغزى ومعنى النصوص الواردة في الوثائق الرسمية للسلطة وكيفية تطبيقها[10].

قد يذهب البعض إلى أن صياغة النظام السياسي الفلسطيني وفق ما نص عليه "القانون الأساسي"، على أنه ليس رغبة في تديين النظام، كون الحقل السياسي الفلسطيني إجمالًا صبغ بصبغة علمانية، وعلى أن التشريعات والنظام التي جاءت بهما السلطة يراد منهما تجاوز مسألة التعصب، بما يراعي مسألة الدين، كونه لا يمكن تجاوز كمية وقيمة التشريعات الإسلامية في بنى وهياكل القوانين الفلسطينية منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وما بعد ذلك. رغم هذه الصيغة التبريرية لما جاءت عليه القوانين الفلسطينية في علاقتها مع المسألة الدينية، فهناك "إقرار أن القانون الأساسي هو خطوة إلى الخلف إذا ما قورن بوثيقة الاستقلال، أو بشعار الدولة الديمقراطية العلمانية التي رفعت أواخر ستينيات القرن المنصرم"[11].  

فبدلًا من تعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة والقيم المرتبطة به، والتأسيس لهوية تستمد تعريفها من مقومات مدنية، تعمل على إنهاء العلاقات العائلية والعشائرية والعلاقات الزبائنية التي تحفل بها التركيبة الاجتماعية الفلسطينية، عملت السلطة على تعزيز هذه التركيبة، وبما يزيد من انتشارها وتعاضدها وعصوبيتها، حيث بنت نظامها من خلال تعزيز العناصر البطريركية في الثقافة والمجتمع، حتى تلك التي تمكنت الانتفاضة الأولى من تقليص دورها الاجتماعي ونفوذها السياسي. وهذا يشمل إحياء وظيفة المخاتير، وتحويل الوظيفة العمومية إلى نوع من المحاصصة، وتحويل الانتماء العائلي، العشائري، أو القبلي إلى نوع من الرصيد السياسي والاجتماعي. وقد جرى ذلك في ظل ثقافة شعبوية تعمل على شخصنة النظام السياسي، وتضفي على الشعب صفات العائلة الكبيرة الممتدة[12].

من المعروف أن النظام الذي يرتكز في بنيته على ماسبق تشخيصه، يحمل في داخله ويعزز كل مفاعيل الاحتقان والتوترات الداخلية، وبالتالي استمرار توليد التفاوتات والانقسامات الاجتماعية –الطبقية والسياسية، حتى لو استند إلى آليات الديمقراطية (الانتخابات)، في ظل فقدان ثقافتها وقيمها، وهذا ما يزكيه الانقسام الحاد في النظام السياسي للسلطة بعد الانتخابات التشريعية عام 2006. وإذا كانت تلك الانتخابات قد كشفت عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني الذي قادته حركة فتح لعقود طويلة، من خلال منافسة قوة إسلامية له، ممثلة بحركة حماس قادمة من خارجة، لتضع هذا النظام بكافة تعبيراته ومفرداته ومرتكزاته وخطابه أمام مأزق تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة، فإنها كشفت من جانب آخر عن الأزمة البنيوية التي ترزح تحت وطأتها أحزاب اليسار التي شكلت له قوى الإسلام السياسي النقيض التاريخي، ولا سيما على المستوى الثقافي والأيديولوجي.

صحيح أن العديد من العوامل كانت مواتية لإعادة انبعاث حركات الإسلام السياسي في المجتمع الفلسطيني، وأعطته عوامل دفع للتقدم، لكن الصحيح أيضًا بأن تلك القوى نجحت من حيث أخفقت أحزاب اليسار التي "تخلت" عن خطابها الأيديولوجي والثقافي وتماهت مع الخطاب الشعبوي السائد، وقبلت بأن تلعب دور "بيضة القبان" لا الذهاب إلى أن تكون قوة رئيسية وفاعلة في المجتمع، من بوابة وضوح خطابها الأيديولوجي والثقافي والانفتاح والعصرنة، بما يعني إعادة إنتاج الذات وفقًا لمتطلبات واحتياجات الواقع المتعين، والالتصاق بهموم الناس والدفاع عنهم وخوض معاركهم.  

المراجع:

[1]. سميح فرسون: فلسطين والفلسطينيون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط.1، 2003.

2. ماهر الشريف: البحث عن كيان، دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني 1908-1993، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية، نيقوسيا، 1995.

3. إبراهيم أبراش: استشكالات الدين والسياسة في فلسطين، 3 كانون أول (ديسمبر) 2013 ، موقع سما الإخبارية: samanews.ps/ar/post/18015

4. زياد أبو عمرو: حماس خلفية تاريخية سياسية، مجلة دراسات فلسطينية، المجلد 4، العدد 13، شتاء 1993.

5. جميل هلال: العلمانية في الثقافة السياسية الفلسطينية، موقع شبكة فلسطين للحوار، بتاريخ 11 نيسان (أبريل) 2006: https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=56664

6. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الوثيقة السياسية الصادرة عن الكونفرنس الحزبي الأول، حزيران 1994.

7. قيس عبد الكريم وفهد سليمان: قضايا نظرية، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، ط.1، 2012.

8. إياد البرغوثي: العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، رام الله، 2012.

9. حسن خضر: العلمانية في فلسطين، موقع الحوار المتمدن، العدد 497، بتاريخ: 24 أيار (مايو) 2003:  

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=76

10. قيس عبد الكريم وفهد سليمان: قضايا نظرية، مصدر سبق ذكره.

11. إياد البرغوثي: العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين، مصدر سبق ذكره.

12. حسن خضر: العلمانية في فلسطين، مصدر سبق ذكره.