Menu
حضارة

وزير أنفق 300 ألف شيقل أثاثًا لمكتبه

بالفيديوأمان: تقشف حكومة الحمد الله جاء على حساب موظفي السلطة بغزة

حكومة الوفاق الوطني

رام الله – بوابة الهدف

كشف المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، اليوم الاثنين، النقاب عن تغيير وزير في حكومة رامي الحمد الله السابقة لأثاث مكتبه عدة مرات بتكلفة تقدر 300 ألف شيقل، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن إجراءات تقشف جراء الأزمة المالية التي تعصف فيها.

وذكر أبو زيد أن حكومة الحمد الله كانت تتعامل مع الوضع خلال الفترة السابقة، وكأنها لا تمر بأزمة مالية وأنها تعيش أوضاعاً مستقرة، قائلاً "حكومة الحمد الله قامت باستبدال 5000 مركبة، بمركبات جديدة بحجة أن صيانتها مكلفة وتساوي ثمن مركبات جديدة"، مؤكداً أن اجراءات التقشف الأخيرة جاءت على حساب عشرات الاف من الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد، وغالبيتهم العظمى من قطاع غزة.

وأكد أبو زيد أن اجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة في عام 2015، لم تتم وفق اجراءات حقيقية، مشيراً إلى أن المعطيات المالية للحكومة تعكس ارتفاع في الموازنة التشغيلية من 6 مليار إلى 7 مليار شيقل بين عامي 2016-2018، اي بارتفاع حجمه مليار شيقل.

وطالب أبو زيد الحكومة الجديدة بأن تتجه فوراً نحو ترشيد النفقات بشكل حقيقي، وإلغاء كافة نفقات الترفيه، ومواكب السيارات، وتكاليف السفر والتنقل والاتصال والترقيات.

وقال أبو زيد في تصريحات لتلفزيون وطن عبر برنامج "شد حيلك يا وطن" مع الاعلامية ريم العمري،"إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات صعبة، ما يتوجب عليها إدارة الشأن العام بقدر كبير من العدالة بين جميع المواطنين، وإعادة الوحدة مع قطاع غزة، ورفع العقوبات عنها".

وعلق أبو زيد امالًا على ما ورد في تكليف الرئيس محمود عباس للدكتور محمد اشيته، من خطوط عريضة أهمها تعزيز المشاركة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، وإعادة الثقة بين الحكومة والشعب، وضمان الحريات العامة، وكرامة المواطنين، معتبراً أن ما جاء في كتاب التكليف يعد اعتراًفا بفقدان الثقة بين المواطنين والحكومة السابقة.

وحول تعامل الحكومة السابقة مع الأزمة الأخيرة باقتطاع الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، أوضح أبو زيد أن الحكومة السابقة تعاملت مع الوضع وكأنها "تدير ظهرها للمجتمع المدني"، في الوقت الذي كان عليها أن تشاور مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة لإعادة ترتيب الأولويات.

واعتبر أبو زيد أن الحكومة السابقة اتخذت خطوات احادية في مواجهة اجراءات الاحتلال، مضيفًا ان "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" أطلق حملة مناصرة ومساءلة مجتمعية كبيرة للمطالبة بنقاش مشروع موازنة عام 2019، بدأها قبيل نهاية العام الماضي حتى اتخذ قرارا بإيقافها بتاريخ 17/2/2019 بالتزامن مع إعلان الاحتلال اقتطاع أموال المقاصة، لما يؤثر هذا القرار الجائر على الفلسطينيين كافة".

ولفت ابو زيد الى انه تم تقديم مبادرة هدفها التشاور لحل الازمة، لكن الحكومة السابقة لم تستجب لها، منتقدا وزير المالية شكري بشارة لعدم استجابته لدعوات الفريق الأهلي لعقد مباحثات ووضع الحلول المناسبة لمواجهة الازمة.

وأوضح أبو زيد أن على الحكومة الجديدة أن تجري مشاورات بشأن أي قرار استراتيجي تتخذه، خاصة في ما يتعلق بالدين العام، والذي بلغ 4 مليار دولار، موزعًا ما بين صندوق التقاعد "شبه المفلس" والدين الخارجي.

وحول تصريحات وزير المالية شكري بشارة خلال مؤتمره الصحفي يوم أمس، والذي أشارفيه الى نية الحكومة توسيع هامش الاقتراض من البنوك، قال أبو زيد "أن هذه الاجراءات تزيد من الأعباء، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتقشف وتقدم نموذجًا ايجابيًا بنفسها، بتخفيض النفقات من نثريات ومصاريف".