Menu
حضارة

قاعدة بيانات قوانين الضم على جدول أعمال الكنيست

بوابة الهدف - إعلام العدو،ترجمة خاصة

لخصت قاعدة بيانات أطلقتها منظمة "يش دين الإسرائيلية" مؤخرا، القوانين والمشروعات التي اقترحتها الحكومة الصهيونية وأعضاء الائتلاف في الكنيست والتي ترتبط بفكرة الضم للأراضي الفلسطينية.

من المعروف أن الكنيست 20 تميزت بتصعيد كبير في سياسة الضم التدريجي في الضفة الغربية، وخاصة من خلال حكم الأمر الواقع وهو في الواقع "ضم بحكم القانون"، ونظريا تم تقديم 60 اقتراحا بهذا الخصوص في الكنيست السابقة تم قبول ثمانية منها وتحولت إلى قوانين ما يعكس رؤية الحكومة لكونها هي صاحبة السلطة التشريعية في الأراضي الفلسطينية انطلاقا من اعتبارها بأنه لايوجد فعليا أراض محتلة، وبالتالي ممارسة السايدة هناك ومن المتوقع مع استمرار ائتلاف اليميني أن يواصل الكنيست 21 هذا المجرى مع توقع مقترحات أكثر خطورة بعد تصريحات بنيامين نتنياهو.

معنى "الضم" كما هو مدرج في قاعدة البيانات" تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عام 1967." وحتى اليمين لم يسبق له ضم هذه الأرض، باستثناء القدس الشرقية، حيث تخضع المنطقة لسيطرة عسكرية وتعتبرها "إسرائيل" والمجتمع الدولي منطقة لا تشكل جزءًا من دولة "إسرائيل"، و. يحظر القانون الدولي ضم الأراضي المحتلة خلال الحرب، والتي بموجبها يكون القائد العسكري مسؤولاً عن الأراضي المحتلة بينما يتميز الاحتلال "الإسرائيلي" للضفة الغربية بسياسة من الضم الزاحف من خلال تنفيذ تغييرات طويلة الأجل في المنطقة، وبشكل أساسي "مشروع" المستوطنات في الأرض المحتلة، مع الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية على نطاق واسع.

يتم التعبير عن الضم "القانوني" أيضًا في الآراء القانونية والتغييرات في مواقف الدولة، كما تمت مناقشته في المحاكم وفي منشورات وزارة الخارجية، وتتعارض هذه التغييرات مع الوضع القانوني للضفة الغربية كأرض محتلة والتزام "إسرائيل" بحماية حقوق السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

لم تعلن حكومات "إسرائيل"، بما في ذلك اليمين، عن نيتها ضم الضفة الغربية، ليبدأ من إعلان نتنياهو الليلة الماضية، كلما تحرك الضم، زاد الانطباع بأن "إسرائيل" تتحول إلى دولة عنصرية تحت حكم يعيش فيه نوعان من الناس: مواطنين "إسرائيليين" يتمتعون بحقوق كاملة، وسكان فلسطينيون دون حقوق سياسية وغيرها.

تحتوي قاعدة البيانات على مقترحات قوانين وقوانين من أربعة أنواع:

1- تطبيق القانون "الإسرائيلي" والولاية القضائية (السيادة): مجموعة من القوانين التي تسعى إلى تطبيق السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية بأكملها أو جزء منها.

2- تشريع مباشر من الكنيست في الأرض المحتلة : مجموعة من القوانين التي تسعى إلى منح الكنيست "الإسرائيلي" صلاحيات تشريعية على الأرض المحتلة وسن القوانين مباشرة ذات قابلية للتطبيق الإقليمي (في مقابل التطبيق الشخصي) في الضفة الغربية.

3- أخذ صلاحيات القائد العسكري - مجموعة من القوانين التي تسعى إلى نزع صلاحيات القائد العسكري - الذي يستمد صلاحياته من القانون الدولي ويملأ مكان السيادة في الأرض المحتلة - وينقلها إلى الكنيست أو إلى السلطات "الإسرائيلية" الأخرى.

4- تطبيع وضوح الخط الأخضر: مجموعة من القوانين التي تسعى إلى طمس الخلافات بين دولة إسرائيل ذات السيادة والضفة الغربية المحتلة وتخضع للحكم العسكري "الإسرائيلي".