Menu
حضارة

البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب.. هل يلتزمون بتعهدات قممهم؟

وزراء الخارجية العرب

القاهرة _ بوابة الهدف

أكَّد البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد على التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لمواجهة الضغوط المالية والسياسية التي تتعرض لها.

كما أكَّد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة "على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة محمود عباس، داعيًا "الفصائل الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف خلال كلمةٍ له اليوم أنه "ما زال هناك تعاون بين السلطة الفلسطينية وبين الأمريكيين في المجالات الأمنية"، مبينًا أن "ترامب أعلن نقل السفارة الأمريكية للقدس بعد لقائه الرابع معه".

وقال عباس أنه "لا يقبل ضم القدس أو الجولان أو المزارع اللبنانية المحتلة" لكيان الاحتلال، مُؤكدًا أن "ترامب خلال لقائة الرابع معه أكد أنه مع حل الدولتين على حدود 67"، مضيفاً أنه "التقى الرئيس الأمريكي ترامب 3 مرات واستبشر خيرًا"، حسب قوله.

وأضاف عباس أنه "يتم دفع 100 مليون دولار شهريًا لحساب قطاع غزة، وأن حماس ترفض المصالحة وتتهرب من استحقاقاتها والفلسطينيون مصرون على المصالحة رغم مماطلاتها". مؤكداً أنه مُصرٌّ على المصالحة رغم مماطلات حماس. وفق قوله.

يُذكر أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قرّرت في 17 فبراير/ شباط الماضي،  الاستيلاء على 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، وذلك لقيام السلطة بدفع رواتب الشهداء والأسرى.

ورفضت السلطة خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب، حيث دفعت نصف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ورواتب كاملةً لعائلات الشهداء والأسرى.

هذا ولم تتخذ السلطة أي إجراءاتٍ رادعة للاحتلال "الإسرائيلي"، بعد قراراته بالاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية، حيث أبقت على التنسيق الأمني، كما أن الرئيس عباس أبدى استعداده للتفاوض مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مؤخرًا.

وعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر، أن هذه القرارات وغيرها مما سبقها لا ترقى للمستوى المطلوب من الدول التي يُعد غالبها حليفًا للولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول لكيان الاحتلال الصهيوني، وهي المُتسبب الأول في كل أزمات شعبنا الفلسطيني على كافة الأصعدة، في حين تصدر هذه القرارات عن القمم العربية والاجتماعات "الطارئة" على "استحياء".

وفي ذات الوقت، تجدر الإشارة إلى موجة تطبيعية متسارعة لعدد من بلدان مجلس التعاون الخليجي مع الكيان الصهيوني خاصة في الوقت الذي يواصل به هذا الكيان احتلاله للأراضي العربية، وتنكّره للحقوق للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحلّله من القرارات الدولية المتّصلة بالقدس  وعودة اللاجئين.

ويرى مراقبون أن "استمرار الاجتماعات العربية بهذا النهج والمنوال يعني وصول الأمة الى مرحلة القاع، فلا بد من إطار شعبي عربي مقاوم جامع كبديل عن هذا الجسم المتهالك، والمرتهن الإرادة للغير من أمريكا وغيرها من الدول الأخرى، حينها سيصبح معنى للقرارات العربية".