Menu
حضارة

رغم الوعود السابقة..

حكومة اشتية تتجاهل قطاع غزة من قرارات اجتماعها

رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال ترؤسه الجلسة الثانية للحكومة

رام الله _ بوابة الهدف

عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، يوم الاثنين، اجتماعها في مدينة رام الله، والذي نتج عنه عدة قرارات، دون التطرّق لأوضاع قطاع غزّة أو اتخاذ قراراتٍ ترفع العقوبات عن القطاع، والتي وعدت الحكومة بها مرارًا.

ودعا رئيس الوزراء محمد اشتيه الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم الأحد بشكلٍ استثنائي، بشكل عاجل لتعزيز صمود الفلسطينيين، كما دعا دول العالم للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود حزيران 1967، لإنقاذ حل الدولتين، على حدّ تعبيره.

وأكد اشتية ضرورة أن تبدأ الدول العظمى إلى جانب الدول العربية بالعمل على تشكيل مجموعة عمل دولية مشتركة لرعاية العملية السياسية في مواجهة "صفقة القرن" الأمريكية، التي لن يوافق عليها أحد، وفقًا لقوله.

كما رحب رئيس الوزراء بعقد المجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر المقبل، وأعلن التزام حكومته الكامل بالقرارات التي ستصدر عنه، واستعدادها لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي على الأرض، للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

يُشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لم تُعلن أيّ قراراتٍ تتعلّق بتطبيق ما ورد في اجتماعات المجلسيْن المركزي والوطني لمنظمة التحرير، فيما يتعلق بالتحلل من اتفاقية "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وهذا ما لم تُطبّقه أيضًا الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.

هذا ووجّه اشتية التحية لموظفي القطاع العام على صبرهم بسبب الإجراءات المالية المتعلقة بخصم العائدات الضريبية، ومخصصات الأسرى والشهداء، مطالباً الدول العربية على الإسراع في تنفيذ التزاماتها المالية تجاه شعبنا، مؤكدا العمل لإيجاد خيارات بديلة للتحويلات الطبية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

وتجاهل مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة خلال اجتماعه الثاني، قطاع غزّة بشكلٍ كامل، حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقه اشتية وغيره من الوزراء مسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.

يذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.