Menu
حضارة

سنقف في وجه السياسات السلطوية

الحراك الشعبي للإنقاذ في لبنان يدعو لتصعيد المواجهة في الشارع

تظاهرات لبنان

بيروت _ بوابة الهدف

قال الحراك الشعبي للإنقاذ في لبنان، اليوم الاثنين، إن "الذي جرى اليوم مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، يعتبر سلوكًا مرفوضًا بمنع نائب منتخب من قبل الشعب اللبناني ويمثله من الدخول إلى مؤسسة رسمية".

وأضاف الحراك في بيانٍ له "خلال الوقفة التضامنية مع موظفي مستشفى صيدا الحكومي، والتي أقيمت أمام مخفر درك صيدا بدعوة من أهالي الموظفين، وذلك استنكارًا لرفع دعوى بحق 14 موظفًا وموظفة أعلنوا الإضراب منذ عدة أيام للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، وأيضًا استنكارًا لاستشراء الفساد في إدارة المستشفى، يتم منع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري من دخول المؤسسة".

واعتبر الحراك أن هذا المنع "يؤكد مرة جديدة ضيق صدر السلطة الحاكمة في هذا البلد بحالة الاعتراض الشعبية المتصاعدة، ولجوئها إلى سياسة المنع والقمع وكأننا أصبحنا نعيش في دولة بوليسية".

وأكَّد إن "هذا الاعتصام، وأي اعتصام يقوم فيه أي متضرر من تلك السياسات، هو تعبير عن مطالب وحقوق الناس والتي كفلها لهم الدستور والقوانين، ومن غير المسموح لأي سلطة في هذا البلد من أن تمنع المواطنين من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وجدّد تأكيده مرة أخرى "على وقوفه في وجه تلك السياسات السلطوية"، داعيًا "إلى تأطير كل الجهود وتنظيمها لإسقاط كل ما يمس لقمة عيش المواطن".

كما دعا الحراك إلى "تصعيد المواجهة في الشارع باتجاه رفض تحميل الفئات الشعبية عبء سياساتهم المشبوهة بل تحميل تبعاتها إلى من تسبب بها".

جدير بالذكر أن الحزب الشيوعي اللبناني نظّم قبل شهور عدّة تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، وحملت شعار "إلى الشارع للإنقاذ.. في مواجهة سياسة الإنهيار"، بمُشاركة التنظيم الشعبي الناصري والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ومنظمات يسارية ونقابية وحشد من المناصرين.

وأكَّد المكتب السياسي للحزب، في حينه على أن "هذه التظاهرة ما هي إلّا بداية التحرك، وفي الوقت نفسه، دعوة إلى كل المتضررين للانخراط فيه، دفاعًا عن حقوقهم، ولتغيير السياسات الاقتصادية - الاجتماعية التي أفقرتهم وأوصلت البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي".

وقال إن "تحقيق هذه الأهداف مرهون، بالعمل معًا لبناء حركة شعبية لها برنامجها وخطّة تحركها، وقيادتها الموحدّة، وهو ما نسعى من أجله في الشارع". 

وجابت التظاهرات شوارع بيروت انطلاقًا من أمام المصرف المركزي في إشارة للاعتراض على سياسته النقدية والمالية، ووصلت إلى ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة حيث تجمع المتظاهرون قبالة السرايا الحكومية وسط اجراءاتٍ أمنية مُشددة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسات الطبقة الحاكمة محملين اياها المسؤولية عن ارتفاع الدين العام والذي ناهز الـ100 مليار دولار، وهتفوا ضد الفساد من دون أن يوفروا أحدًا من أركان السلطة.

كما ورفعوا الأعلام اللبنانية والرايات الشيوعية، ولافتات تطالب بمُحاكمة السلطة السياسية الفاسدة، وكتبوا على بعضها "لا للدولة الفاشلة"، و"كفى خطابات مذهبية"، و"لإعادة النظر بحكم الدولة المنهوبة والفاسدة".