Menu
حضارة

منظمة صهيونيّة تُطالب باقتطاع جديد من ضرائب الفلسطينيين

منظمة صهيونيّة تُطالب باقتطاع جديد من ضرائب الفلسطينيين

وكالات - بوابة الهدف

طالبت مُنظمة صهيونيّة مؤخراً وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، ايليت شاكيد، بخصم جديد من أموال الضرائب التي تُجبيها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، خلاف الأموال التي تقتطعها بقيمة مُخصصات ذوي الأسرى والشهداء.

ويأتي طلب منظمة "لافي" الصهيونيّة، بخصم الأموال المُخصصة لمُحامي الدفاع العامين عن الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينيّة لدى الاحتلال، في أعقاب كشف الوزيرة الصهيونية شاكيد عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي عن طريق الدفاع العام لمُعتقلين فلسطينيين من الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وكانت المنظمة قد حصلت على هذه المعلومات بناءً على طلب بموجب "حرية المعلومات" تقدّمت به لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، وتُشير المعطيات إلى أنّ تكاليف الدفاع العام في عام 2010 وصلت إلى (6730479) شيكل، وعام 2016 وصلت (7211624) شيكل، و2017 وصلت (7917917) شيكل، ويُضاف إلى هذه المعطيات تكلفة التمثيل القضائي عن مُعتقلين لبضعة أيام أو حتى تغيير المُمثّل القضائي.

فيما تُشير صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ الحديث هنا يجري عن فلسطينيين قُدّمت ضدهم لوائح اتهام، من بينهم الأسير عرفات ارفاعيّة المُتهم بعملية قتل مستوطنة في شباط/فبرايل الماضي، والأسير محمد سعفان الذي نفّذ عمليّة دهس وطعن في "تل أبيب" عام 2011، والأسير عباس السيّد الذي خطّط لعمليّة "بارك" في نتانيا عام 2002، والتي أدت إلى مقتل (30) صهيونيّاً، وأصيب نحو (160) آخرين.

من جانبها، برّرت وزارة القضاء لدى الاحتلال ارتفاع التكاليف بارتفاع "حالات الجريمة والإرهاب التي يُنفّذها الفلسطينيّون في داخل إسرائيل والضفة الغربيّة"، وفي رد منظمة "لافي" فإنّ "ميزانيّة الدفاع العام مُخصصة للتمثيل القضائي لمُعتقلين من الطبقات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي وغير القادرة على التمويل، ولا يُعقل أن يُموّل المواطن الإسرائيلي التمثيل القضائي لمُعتقلي السلطة الفلسطينيّة الذين نفّذوا جرائم ضد إسرائيليين"، على حد قولها.

وتحتجز السلطة ما قيمته (138) مليون دولار من أموال الفلسطينيين التي تُدفع كضرائب واستقطاعات شهرياً، بسبب صرف مُخصصات شهريّة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأموال تجبيها سلطات الاحتلال ارتباطاً بكون اقتصاد الفلسطينيين مُرتبط باقتصاد الاحتلال، وتقوم بتحويلها فيما بعد للسلطة الفلسطينيّة، وذلك وفقاً لـ "اتفاقيّة باريس"، المُلحق الاقتصادي لـ "اتفاقية أوسلو."