Menu
حضارة

مع تصاعد المقاطعة.. الاحتلال يطلق تجهيزات مسابقة "اليوروفيجن"

غزة_ بوابة الهدف

أطلقت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، تجهيزاتها لإستضافة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" 2019، وذلك وسط دعوات المقاطعة الواسعة لمقاومة المسابقة التي تُقام تزامنًا مع استمرار المجازر الصهيونية والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ودعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من الكيان الصهيوني "BDS"، الفنانين وعشاق الموسيقى والمذيعين إلى تجنب حضور مسابقة اليوروفيجن 2019، ذلك أنها "تعمل على تبييض سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة".

وكانت "حملة التضامن مع فلسطين"، قد قالت إن 136 ألف شخص وقعوا على عريضة تطالب بمقاطعة مسابقة "يوروفيجن 2019.

ووفقًا للحملة، فإن بعض الشركات استجابت لهذه المطالبة وسحبت دعمها لهذه النسخة من المسابقة، مثل "اتحاد إذاعات أوروبا". كما أن فرقة "تاتس" الموسيقية البريطانية أعلنت على صفحتها على "تويتر" مقاطعة المسابقة، وقالت: "دعينا للمشاركة في يوروفيجن لهذا العام، لكنه يقام في إسرائيل، وجوابنا هو لا".

ويسعى الاحتلال لمواجهة حملة المقاطعة من خلال حملية دعائية خصص لها فريقٌ من وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية، لكن حملات المقاطعة شهدت مؤخرًا توسعًا وإقبالًا كبيرًا.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني جلعاد أردان إن "الإعلان الذي يحتوي على صور ومقاطع فيديو عالية الجودة يهدف إلى إظهار إسرائيل كما هي في الحقيقة، مكان متنوع وجميل ومثير".

ويأتي ذلك في إطار مزاعم صهيونية كاذبة، تسعى لتضليل الرأي العام الأوروبي والدولي، وبعد أيامٍ قليلة من ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزّة، من خلال عدوانٍ واسع أدى لاستشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة المئات.

ويستضيف كيان الاحتلال وهو واحد من الدول غير الأوروبية التي تشارك في يوروفيجن، وذلك بعد فوز المغنية الصهيونية نيتا برزيلاي بلقب العام الماضي.

يذكر أنه في سبتمبر 2018، انطلقت عريضة رافضة للمسابقة، ضمت تواقيع فنانين من 17 دولة، تلبية لنداء أطلقه فنانون فلسطينيون.ونشر الفنانون دعوتهم في عريضة عبر عدة صحف غربية، بينها "الغارديان" البريطانية.

الموقّعون على العريضة، وهم من 17 دولة من أوروبا وخارجها، طالبوا بمقاطعة الحدث البارز، احتجاجًا على حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق. وأضافوا: "لا يمكن أن يتم التعامل بشكل طبيعي مع الدولة التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية".