Menu
حضارة

مُراجعة مرتبطة بالتحريض "الإسرائيلي"

التربية ترد على الاتحاد الأوروبي بشأن مُراجعة المنهاج الفلسطيني واتهامه بـ "التحريض"

الضفة المحتلة _ بوابة الهدف

أوضحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، أن "رغبة الاتحاد الأوروبي بإجراء دراسة حول المناهج الفلسطينية أمر مرتبط بتزايد وتيرة التحريض من قبل مؤسسات إسرائيلية ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة بها، في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه المؤسسات التحريض الكبير الذي تتضمنه المناهج الإسرائيلية على الفلسطينيين والعرب، وهو ما أثبتته عديد الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر".

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أن "الدراسة المُشار إليها، هي مبادرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته إنجازها نيابةً عن الدول والبرلمان الأوروبي، وأن الوزارة ما زالت في مرحلة البحث عن تفاصيل ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به بهذا الشأن"، مُؤكدةً أنه "بالرغم من قيام العديد من الجهات سابقًا بدراسات حول المناهج لدواعٍ مختلفة، إلا أن عملية تطوير المناهج تمت بأيدٍ وعقول فلسطينية، ووفق اعتبارات فلسطينية، وبشكلٍ يتسق مع المعايير الدولية الخاصة بتطوير المناهج، وهو ما أشارت إليه العديد من الجهات، وأكدته شهادات للخبراء الذين أطلعوا على هذه المناهج بعد صدورها، كما جاء في شهادة الخبراء اليابانيين على سبيل المثال".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه "سيقوم بإجراء مُراجعة للكُتب المدرسيّة الفلسطينيّة الجديدة، من قِبل معهد أبحاث مُستقل ومُعترف به دوليًا، بهدف البحث في احتمال وجود "تحريض على العنف والكراهية"، وعدم تلبية معايير "اليونسكو" للسلام والتسامح في التعليم، على حد زعمه.

جاء ذلك على لسان وزير خارجيّة الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، قائلةً "إنّ التحريض على العنف لا يتوافق مع السير في الحل القائم على حل الدولتين ويُساعد على انعدام الثقة بين الشعوب."

ويأتي القرار الأوروبي بعد أن أقرّ البرلمان الأوروبي قانونًا في نيسان/ابريل 2018 "لمنع محتوى الكراهية في الكُتب المدرسيّة الفلسطينيّة"، بالإضافة إلى إجراء إحدى المنظمات غير الحكومة دراسة تقول بأنّ "الكُتب الفلسطينيّة أكثر تطرّفًا ممّا كانت عليه في الماضي، وحرّضت على الكراهية والسلام مع إسرائيل".

ويأتي هذا القرار والتقرير المُرافق له بشيطنة المناهج الفلسطينيّة بالتزامن مع مُحاولات تمرير ما يُسمى "صفقة القرن" التي باتت على الأبواب بعد أسابيع قليلة حيث ستُعلن عنها الإدارة الأمريكيّة، ومنها ما تم تمريره بالفعل.