Menu
حضارة

ثُلثي الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال لفترات جديدة

غزة_ بوابة الهدف

قال مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، إن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

وأفاد المركز الحقوقي في بيان له، بأن الاحتلال يعتقل في سجونه 490 فلسطينيًا ضمن سياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح المركز أن الاحتلال يهدف من استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة.

وذكر أن الاحتلال يتذرع دائمًا بوجود "ملف سري" للأسير، مما يجعل من المعتقل الإداري "رهينة سياسية".

كما قال: "محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار أوامر جديدة أو تجديد القديمة".

وبيّن المركز الحقوقي أن أكثر من 71 معتقلًا إداريًا جُدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما 172 جدد لهم 3 مرات متتالية، و66 تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و25 جدد لهم 5 مرات.

وأشار إلى أن 155 أسيرًا يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، "غالبيتهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري وأعيد اعتقالهم مرة أخرى".

ورأى المركز أن الاعتقال الإداري "سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد مخابرات الاحتلال بهدف إذلال وتعذيب الشعب والنيل من معنوياته وتحطيم إرادته وتعطيل حركته السياسية والاجتماعية".

ونوه إلى أن هذا النوع من الاعتقال يستهدف النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

وأكد أن الاعتقال الإداري "مخالف للمعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام هذه السياسة من الاعتقال، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم عادلة".

وأردف: "سلطات الاحتلال تلجأ للإداري كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم".

وطالب المؤسسات الدولية التدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقي المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره أو أكثر دون مبرر قانوني.

ودعا، السلطة الفلسطينية لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.