Menu
حضارة

الكيان يواصل بيع السلاح لنظام ميانمار: تم تجريبه على الفلسطينيين

بوابة الهدف - متابعة خاصة

على الرغم من العقوبات الدولية ضد نظام ميانمار على خلفية المجازر والتطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا، يواصل الكيان الصهيوني تعاملاته العسكرية مع نظام ميانمار الديكتاتوري العسكري حيث كشفت الأخبار حضور مسؤولين من هذا البلد لمعرض الأسلحة الصهيوني في تل أبيب الأسبوع الماضي. وقال تقرير إن الكيان يواصل توفير الأسلحة والتدريب للنظام في ميانمار، على الرغم من الإبادة الجماعية ضد شعب الروهينجا.

المعرض في تل أبيب هو الأكبر من نوعه في الكيان الصهيوني وحضره ممثلو جيش ميانمار يوم الثلاثاء واطلعوا على المعدات والتقنيات الحربية التي تنتجها الشركات الصهيونية والدولية، إلى جانب مندوبين من عشرات الدول الأخرى.

كان هؤلاء المسؤولين قد حضروا إلى الكيان في أيلول /سبتمبر /2015 في جولة تسوق عسكرية كبرى حي ثالتقوا خينها برئيس كيان الاحتلال رؤوبين ريفلين ورئيس هيئة الركان وكذلك رئيس مديرية التعاون الدولي في وزارة االحرب الصهيونية.

وكانت تقارير سابقة أسارت إلى أنه كان من المفترض أن يتوقف الكيان عن بيع السلاح لميانمار منذ 2017 بعد اتماسات قدمها نشطاء للمحكمة العليا التي أبقت قرارها سرا حينذاك، حيث لايسمح الكيان بأي نشر رسمي لتجارة الأسلحة مع ميانمار.

وفقًا للتقرير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ميانمار، ارتكب الجيش انتهاكات جسيمة ضد شعب الروهنجيا، وهي مجموعة أقلية مسلمة في البلاد، بما في ذلك عمليات اغتصاب وإخفاء قسري زحرق مئات القرى وتهجير سكانها المدنيين الروهينجا المشردين في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش المجاورة.

و حدد التقرير على وجه التحديد ستة من كبار القادة بصفتهم الأكثر مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم القائد الأعلى لمقاتلي تاتماداو، اللواء مين أونغ هيلينغ، الذي التقى سابقًا برئيس أركان الجيش الصهيوين في زيارة للكيان.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن فظائع حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها جيش ميانمار ضد شعب الروهينجا ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقد مدد الاتحاد الأوروبي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى ميانمار في نيسان/ أبريل الفائت وحث مسؤولو الأمم المتحدة المجتمع الدولي على وقف كل الدعم لجيش البلا.

من المعروف أن للكيان الصهيوني تاريخ طويل من التعاون العسكري مع الديكتاتوريات والأنظمة القاتلة من بينها الأرجنتين أيام الديكتاتورية العسكرية وبوليفيا وراوندا في السنوات التي سبقت الإبادة الجماعية وغيرها.

.كما حضر المعرض ممثلون من جنوب السودان ، بمن فيهم الدبلوماسي ويليام أدور، ومن المعلوم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يفرضان حظرا على بيع السلاح في هذا البلد الذي مزقته حرب أهلية طاحنة منذ 2013 خلفت ما يقرب من 400000 قتيل وأجبرت الملايين على النزوح عن ديارهم أو وضعتهم على حافة المجاعة.

وعلى هامش المعرض تظاهر النشطاء في منظمة العفو الدولية ومشروع حموشيم ("مسلح" باللغة العبرية) والمجموعة الشعبية "الإسرائيلية" المسماة "الوقوف معاً" خارج مكان انعقاد المؤتمر، وقال تشن بريل إيجري، رئيس حملة منظمة العفو الدولية للاجئين وطالبي اللجوء: "نطالب إسرائيل بالكف عن بيع الأسلحة ومعدات المراقبة إلى الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسانوأضاف " "لقد أوضحنا للعملاء المحتملين أن الأسلحة الإسرائيلية التي يشترونها كانت تُستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية في ميانمار والتطهير العرقي في السودان وعمليات القتل خارج نطاق القضاء في الفلبين، بالإضافة إلى المراقبة ضد مقاومي النظام ونشطاء حقوق الإنسان في المكسيك والإمارات العربية المتحدة".

وقال "تقوم الشركات الإسرائيلية بتسويق أسلحتها وتكنولوجياتها كما تم تجربتها واختبارها في هذا المجال، بعد أن استخدمتها في الضفة الغربية وقطاع غزة على حساب حياة الفلسطينيين وسلامتهم الشخصية"، وقالت دانييلا فروند، ناشطة في الائتلاف و مشروع هاموشيم لمنظمة نساء من أجل السلام، الذي يسعى إلى الكشف عن الثمن الإنساني الحقيقي لصناعة الأسلحة "الإسرائيلية "لقد أصبحت صادرات الأسلحة الإسرائيلية تجارة مزدهرة، وصناعة الأسلحة تستفيد من الاحتلال".