Menu
حضارة

جلعاد اردان يستعين بـ "الموساد" لمُكافحة حركة المقاطعة

جلعاد اردان يستعين بـ "الموساد" لمُكافحة حركة المقاطعة

وكالات - بوابة الهدف

استعان وزير الأمن الداخلي الصهيوني، جلعاد اردان، بجهاز "الموساد" من أجل مُكافحة نشاط حركة المقاطعة العالميّة "BDS"، من خلال جلسات التشاور والتنسيق التي عقدها مع العديد من المسؤولين بالجهاز ومن بينهم رئيس "الموساد" يوسي كوهين.

وكُشف عن الأمر في صحيفة "هآرتس" العبريّة من خلال دفتر اليوميّات الشخصي للوزير الصهيوني اردان، بعد طلب حركة "هتسلحاه" بحريّة المعلومات عن جميع الوزراء ونوّابهم ومديري الوزارات، حيث أظهر الدفتر توثيق لقاء مع يوسي كوهين حول قضية مُحاربة المقاطعة.

في ذات السياق، أوضحت الصحيفة أنّ وزارة الشؤون الاستراتيجيّة غالباً ما تفاخرت بتعاونها المُتنوّع مع مُختلف الأجهزة الأمنيّة في البلاد، لكنها تُخفي المحتوى والنطاق الكامل للنشاط والتعاون، مُدعيةً أنه إذا تم الكشف عنها فإنها ستضر بالجهود السريّة ضد حركة المقاطعة.

من جانبه، عقّب مكتب اردان على ذلك الاجتماع بالقول إنّ "الاجتماع كان مُجرّد استعراض للأمور"، إلا أنّ مصادر مُطلعة على أنشطة الوزارة قالت للصحيفة إنّ الوزارة تتعاون مع "الموساد."

ووفق ما سُجّل في دفتر اليوميّات فإنّ اردان التقى أيضاً برئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ورئيس الاستخبارات في مجلس الأمن القومي ومُمثلي العديد من المنظمات اليهوديّة، بما في ذلك اللجنة اليهوديّة الأمريكية "AJC"، والمنظمة الجامعة ليهود فرنسا، والحركة الإصلاحية بأمريكا وحركات ومجتمعات أخرى في جميع أنحاء العالم.

كما تحدّث الوزير الصهيوني مع الزعماء والدبلوماسيين الأجانب، ولقاءات أخرى مع قادة المستوطنين، بمن فيهم رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي "شومرون"، ورئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي "هار حبرون."

وخلال عام 2018، خُصصت العديد من اجتماعات اردان، على الأقل تلك المُسجّلة في اليوميّات، من أجل إنشاء شركة خاصة لصالح الجمهور، المعروفة سابقاً باسم "كيلاع شلومو – مقلاع سليمان"، لكن تم تغيير الاسم إلى "كونسيرت"، ويهدف إقامة هذه الشركة للترويج سراً لأنشطة التوعية الجماهيريّة في إطار مُحاربة حملة نزع الشرعيّة عن الكيان الصهيوني حول العالم.

وكانت حكومة الاحتلال قد قرّرت تحويل (128) مليون شيكل لهذه الشركة ونشاطاتها، وتُضاف هذه الميزانيّات الحكوميّة إلى مبالغ بقيمة (128) مليون تقرر جمعها من جهات خاصة حول العالم، مع العلم بأنّ الشركة المذكورة لا تخضع لقانون حريّة المعلومات.