Menu
حضارة

اللد المُحتلّة: عائلات مُهددة بالتهجير ومناطق مُهددة بالهدم

اللد المُحتلّة: عائلات مُهددة بالتهجير ومناطق مُهددة بالهدم

وكالات - بوابة الهدف

تُهدّد سلطات الاحتلال بهدم وإخلاء حي بأكمله في مدينة اللد داخل الأراضي المحتلة عام 1948، والذي تقطنه العائلات قبل (55) عاماً، وهو مُجاور لبلدة دهمش التي تُواجه أيضاً تهديدات التهجير.

الحي الذي يسكنه عشرات المواطنين يُعاني سكانه وتحديداً عائلة أبو كشك على مدار سنوات طويلة من سوء البُنية التحتيّة وانعدام المرافق الحياتيّة الأساسيّة، ويُواجهون اليوم خطر التهجير من قِبل سلطات الاحتلال وما تُسمّى بـ "دائرة أراضي إسرائيل."

وتُعاني بلدة دهمش في اللد المُحتلة هي الأخرى من محاولات التهجير من قِبل سلطات الاحتلال، حيث يستهدف الاحتلال بذلك نحو (90) شخصاً بينهم أطفال ونساء ومُسنين.

على ضوء ذلك، قرّرت اللجنة الشعبيّة في اللد والرملة نصب خيمة اعتصام في حي أبو كشك المُهدد بالهدم، احتجاجاً على سياسات الهدم التي تستهدف الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلّة، مُستثنيةً "الإسرائيلي" اليهودي.

وفي ظل سياسة تضييق الخناق على السكان العرب في الأراضي المحتلة، وأوامر الهدم وعدم منح تراخيص البناء في اللد والرملة، تعمل بلديّتي الاحتلال على إنشاء تجمّعات سكنيّة جديدة وتوسيع أحياء مُختلفة.

في هذا السياق يُوضح عضو اللجنة الشعبيّة في الرملة، إبراهيم بدوية، إنّ "قضيّة حي أبو كشك هي مشكلة مُعقّدة وتحدِ ماثل أمام القوى الوطنية والشعبية في اللد والرملة، في ظل السياسة المُمنهجة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب، من تهميش وإقصاء في شتى الجوانب الحياتية."

وأطلق بدوية مُناشدته قائلاً "نُريد مُساندة قانونيّة وقضائيّة لهذه القضيّة، حيث لا يُعقل أن يُواجه أهالي الحي هذا التهجير القسري لوحدهم أمام السلطات الإسرائيلية المدججة بمكاتب محامين ومؤسسات تخضع لها، لا نريد إعادة مشاهد إخلاء البيوت ونكبة جديدة."

وأوضح عضو اللجنة الشعبيّة أنه "هناك شكوك في مصداقية ما تسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"، وما أرسلته من أوامر إخلاء وهدم، علمًا أننا نتحدث عن أوامر هدم وإخلاء لـ22 عائلة، وفي عدد من الأوامر هنالك عائلات لا تسكن في المنازل المقصودة، وهناك أوامر خرجت بأسماء توفوا منذ زمن."

وختم بدوية قائلاً "علينا تقديم المساعدة والمساندة الشاملة لهذه العائلات من أجل منحهم حق شراء هذه الأراضي التي سكنوها لأكثر من 55 عاماً، وأيضاً بموازاة ذلك إقحام الرفاه الاجتماعي ووزارة الإسكان في هذه القضية من أجل عدم إخلاء هذه العائلات بدون إيجاد حلول جذرية لها."