Menu
حضارة

العدو: سعي لتجريم نشاطات السلطة في القدس المحتلة

بوابة الهدف - متابعة خاصة

في حربها المتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، والتأكيد على سيطرتها عليها، تسعى حكومة العدو لمزيد من القوانين والإجراءات التي تحد من هذا الوجود ديمغرافيا وقانونيا وهذه المرة عن طريق تشريع جديد.

حيث يسعى الاحتلال إلى سنو قانون يهدف لمنع وتجريم نشاطات السلطة الفلسطينية في المدينة المحتلة، بما ينص على تطبيق عقوبات جنائية تصل إلى السجن بحق من يمارس هذه النشاطات أو يتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وحسب ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، فإن مشروع القانون هذا ينظر فيه بمبادرة من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بدعم من أجهزة المن الصهيونية.

وبينما لم تشر الصحيفة إلى موعد تقديم هذا القانون للتصويت، وإن كان سيقر من قبل الحكومة الانتقالية قبل الانتخابات للكنيست 22، فإن من المعروف أن هذا القانون يحتاج ثلاث قراءات لتمريره في الكنيست ليصبح ساري المفعول.

وهذا القانون ليس جديدا كليا بل هو تعديل على قانون موجود يحصر أشنطة السلطة الفلسطينية في حدود الضفة الغربية و غزة ولكنه سابقا في نسخته الحالية لايشمل معاقبة ضمن القانون الجنائي.

ويأتي هذا بعد مناقشات في الأمن الصهيوني حول ما زعموا إنه "تكثيف لنشاطات السلطة" في القدس الشرقية، على خلفية "صفقة القرن"، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة، التي اعترفت بها الولايات المتحدة في 6 ديسمبر 2017 عاصمة لكيان العدو..

وتقول أجهزة الأمن الصهيونية إن السلطة الفلسطينية زادت في هذا السياق من أنشطتها في المدينة والتي تضمنت إرسال وزراء فلسطينيين للمشاركة في فعاليات بالقدس الشرقية.