Menu
حضارة

عباس: مستعدون للحوار مع "إسرائيل" حال دفعت أموال المقاصة كاملةً

رام الله_ بوابة الهدف

أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد السلطة الفلسطينية للحوار مع قيادة الاحتلال "الإسرائيلي" في جميع المواضيع العالقة بما فيها المالية والاقتصادية، لكنّه ربط ذلك بدفع الاحتلال للأموال المحتجزة كاملةً دون أي نقص.

وقال عباس في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إنه "بالنسبة أيضا لأموالنا المحتجزة في إسرائيل، قلنا إننا لن نستلم هذه الاموال منقوصة، بمعنى أن إسرائيل عليها ان تدفع الأموال كاملة، ونحن مستعدون لاحقا للنقاش، أما أن تخصم بعض الاموال بحجة أننا ندفع للشهداء والاسرى والجرحى فهذا أمر لا نقبل به".

واوضح قائلًا: "نحن مستعدون للحوار معهم، في كل المواضيع العالقة بيننا في المجال المالي والاقتصادي". 

وعن ورشة البحرين الاقتصاديّة، قال عباس "قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم، قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام لا يوجد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي".

وفيما يتعلق بملف المصالحة، شددت اللجنة المركزية لـ "فتح" على موقفها الثابت بهذا الخصوص، والمتمثل بضرورة انجاز هذا الملف لقطع الطريق على اعداء الشعب الفلسطيني، المستفيدين من الانقسام، مؤكدة أنّ اقصر الطرق لإتمام المصالحة هو بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص.

يذكر أن  الاحتلال استولى منذ أشهر على مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، بذريعة أنها تُدفع لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، ما دفع بالسلطة إلى رفض استلام كامل أموال المقاصة.

ورغم استيلاء الاحتلال على أموال المقاصة الفلسطينية، وانتهاكاته المستمرة بشكلٍ يومي بحق الفلسطينيين، لم تتخذ السلطة الفلسطينية أية إجراءاتٍ للتخلص من الاتفاقات الموقّعة معه، أو وقف التنسيق الأمني وفقًا لقرارات الاجماع الوطني وقرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وإضافةً لذلك، يُصر الرئيس الفلسطيني على مدّ يده للسلام مع الاحتلال رغم مواصلة جرائمه.

وتبلغ قيمة الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال وتحولها للسلطة مئات ملايين الشواقل، وتشكل أكثر من نصف ميزانية السلطة الشهرية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت سلسلة من التدابير التقشفية للتخفيف من أثر نقص الأموال على العمليات الحكومية، بما في ذلك تقليص رواتب الموظفين الحكوميين.