Menu
حضارة

100 مليون دولار شهريًا من الدول العربيّة للسلطة الفلسطينية

تعبيرية

وكالات - بوابة الهدف

أعلن وزراء الماليّة العرب التزامهم بمُقررات جامعة الدول العربيّة الخاصة بتفعيل شبكة أمان ماليّة لدعم موازنة الحكومة الفلسطينيّة بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريًا، لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وأكّد الوزراء العرب في اجتماعهم الطارئ، الأحد 23 حزيران/يونيو، على أنّ الدعم يكون سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرةً إلى حساب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية.

وفي بيانهم الختامي للاجتماع الذي ترأسته تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربيّة، أكد الوزراء على الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.

كما أدان البيان قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، ودعا الوزراء المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

دعا كذلك الوزراء العرب الدول الأعضاء، والصناديق ومؤسسات التمويل العربية، والبنوك والمصارف العربية، إلى تقديم قروض مُيسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض المُيسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

وشدّد وزراء الماليّة العرب في بيانهم على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية، والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وكان وزراء مالية الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالقاهرة قد عقدوا اجتماعاً طارئاً لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لتتمكن من مواجهة إجراءات الاحتلال ضد اقتصادها.

وجاء اجتماع الأحد برئاسة تونس وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لمناقشة دعم الشعب الفلسطيني مالياً في مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية التي يقوم بها الاحتلال، تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة عوائد الضرائب، أي أموال المقاصة، المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وشدد أبو الغيط في كلمته بمستهل الاجتماع على أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا أصبح اليوم ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزام الدول العربية بدعم صمود الفلسطينيين، موضحا أن قرار تفعيل الشبكة يجدد في كل قمة عربية منذ قمة بغداد 2012، وجاءت لآخر مرة في قمة مكة الطارئة قبل أسابيع.

وأكد أبو الغيط ضرورة إسناد الفلسطينيين مالياً بأي صورة بغية تجاوز "الأزمة الضاغطة الخطيرة" التي يعاني منها اقتصادهم، وخاصة أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، فيما تشكل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 70% من إيراداتها المحلية.