Menu
حضارة

محكمة الاحتلال رفضت تجميد القرار

وسط حالة من التوتّر: تخوفات من هدم الاحتلال 100 شقة سكنية بوادي الحمص

القدس المحتلة _ بوابة الهدف

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، أن حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة يشهد حالة من التوتر والقلق، عقب رفض محكمة الاحتلال الصهيوني العليا طلب المحامين بتجميد قرار هدم المنازل داخل الحي.

وأصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بهدم ١٥ منشأة سكنية، تضم ١٠٠ شقة، ومعظمها مأهول يقطن فيها العشرات من المقدسيين.

وكان المحاميان هيثم الخطيب وساهر علي تقدما بطلب لمحكمة الاحتلال الخميس الماضي، بالحصول على أمر احترازي لوقف عملية الهدم في الحي، لحين انتهاء قضية المحامي غياث ناصر ضد حرم (منطقة عازلة) جدار الاحتلال الأمني.

وصدر قرار هدم تلك المنازل عن الحاكم العسكري الصهيوني، بحجة أن المنازل قريبة من جدار الفصل العنصري، وحسب القانون الصهيوني يجب أن تبعد البنايات ٢٥٠ مترًا عنه.

وقالت المصادر، أن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا صباح اليوم حي وادي الحمص، لفحص كيفية انتشارهم في المكان لمنع الناس من الوصول للمنطقة لحظة تنفيذ هدم المنازل.

وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم حمادة حمادة بأن "الأهالي المهددة بيوتهم بالهدم في حالة يرثى لها، بعد صدور قرار المحكمة برفض طلب المحامين، وينتظرون في أي لحظة تنفيذ هدم بيوتهم"، مُضيفًا أن "هناك حشد لآليات الهدم حاليًا عند حاجز مزموريا جنوب القدس، القريب جدًا من الحي، ومن المتوقع تنفيذ هدم المنازل في أي لحظة".

وتابع "عمليات الهدم تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها، للسماح للمستوطنات الاسرائيلية بالتمدد جنوب القدس، وبالتالي تهويد المنطقة"، لافتًا إلى أن "المنشآت تتضمن بيوتًا مأهولة يقطن فيها نحو ٣٠ فردًا من عائلات أبو هدوان وعبيدية والكسواني، وأخرى غير مأهولة، وهناك ١١ منشأة سكنية ما زالت قضاياهم متداولة في المحاكم، ونحو ١٠ منشآت قضاياهم لم يجر تداولها بعد".

جدير بالذكر أن هناك ٢٢٠ منشأة سكنية معرضة للهدم في حي واد الحمص، بنيت بعد عام ٢٠١١ في حرم الجدار الأمني المزعوم.