Menu
حضارة

اجتماع لوضع تصوّر قانوني لمواجهة احتجاز الاحتلال أموال السلطة

اجتماع لوضع تصوّر قانوني لمواجهة احتجاز الاحتلال أموال السلطة

وكالات - بوابة الهدف

عقد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية، محمد اشتيّة، الأحد 28 تموز/يوليو، اجتماعاً ضمّ المؤسسات والجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة ذات العلاقة، والمُتأثرة باحتجاز سلطات الاحتلال لأموال العوائد الضريبيّة، وقرصنتها، لبحث السُبل القانونيّة للتعامل مع الأزمة.

وقال اشتيّة، خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتبه برام الله، أنّ الهدف من اللقاء وضع تصوّر قانوني لمواجهة انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والاتفاقيات المُوقّعة على الصعيد المالي، بما فيها اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من المقاصة.

وتابع "إسرائيل تسرق أموالنا بأكثر من شكل، سواء من خلال ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافر الفلسطيني أو ضريبة البلو (المحروقات)، أو من خلال الخصومات غير المُدققة على العلاج والكهرباء والصرف الصحي."

ووضع الاجتماع مجموعة توصيات تتضمّن توجهات قانونية محلية ودولية، سيتم عرضها على الرئيس للمصادقة عليها قبل تنفيذها.

وحضر الاجتماع كل من: أمين سر اللجنة التنفيذيّة صائب عريقات، وزير الشؤون المدنيّة حسين الشيخ، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا، ووزير المالية شكري بشارة، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، محافظ سلطة النقد عزام الشوا، رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، بسام الولويل مُمثلاً عن القطاع الخاص، وعدداً من المستشارين القانونيين، وطواقم فنيّة من وزارة المالية ودائرة شؤون المفاوضات.

وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت باحتجاز أموال الضرائب والمقاصة الفلسطينية بمقدار مُخصصات ورواتب عائلات الشهداء والأسرى، حيث بدأ الاحتجاز بمبلغ (138) مليون دولار من أموال السلطة، وفي مارس/آذار 2018 صادق "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يُتيح لحكومة الاحتلال احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، تُعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

فيما صاجق الطاقم الوزاري الأمني المُصغر لدى الاحتلال في مطلع شباط/فبراير الماضي على قرار بدء تنفيذ القانون، وقررت حكومة نتنياهو أن تقتطع نحو (140) مليون دولار دولار من أموال المقاصة.