Menu
حضارة

فضيحة فساد جديدة تهز حكومة نتنياهو

بوابة الهدف - إعلام العدو،ترجمة خاصة

من المتوقع أن يتم قريبًا طرد وزير العمل والرفاه الصهيوني الليكودي حاييم كاتز من منصبه بعد أن يقدّم المدعي العام لائحة الاتهام ضده بتهم الاحتيال وخيانة الثقة.

وعلى الرغم من الاتهامات الشديدة ضد كاتز، فقد تمت إزالة بند الرشوة ضده بعد سقوطه أثناء الجلسة، ومع ذلك، عقب قرار النائب العام يجب على الوزير كاتز أن يستقيل على الفور من منصبه في الحكومة - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على رئيس الوزراء نتنياهو أن يقيله.

ومع ذلك، من المتوقع أن يطلب الوزير كاتز عدم رفع الحصانة عنه - باستثناء أن مثل هذا الطلب لا يمكن مناقشته إلا من قبل لجنة الكنيست، وهي لجنة غير نشطة حاليًا بسبب فترة الانتخابات - ولن تعود إلى نشاطها إلا بعد بداية الكنيست الجديد.

تتناول هذه القضية الجرائم التي يُزعم أن الوزير كاتز ارتكبها أثناء عمله كرئيس للجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالكنيست، من عام 2005 إلى عام 2006 ومن عام 2009 إلى عام 2013، و في ذلك الوقت، يشتبه في أن علاقة "العطاء والأخذ" بينه وبين المستشار المالي مردخاي بن آري قد تطورت والذي يعمل من بين أشياء أخرى، مع أكويتال، إحدى الشركات الاقتصادية الرائدة في الاقتصاد الصهيوني.

وفي قلب لائحة الاتهام التعديل 44 الذي أقرته اللجنة، والذي يشتبه في أنه أفاد بن آري، في المقابل تلقى كاتز مبالغ ضخمة من ملايين الشواقل.