Menu
حضارة

الملكة تُوافق على طلب تعليق البرلمان البريطاني لإعاقة "بريكست"

الملكة تُوافق على طلب تعليق البرلمان البريطاني لإعاقة "بريكست"

وكالات - بوابة الهدف

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان البريطاني بشكلٍ مؤقت، من مُنتصف أيلول/سبتمبر المُقبل وحتى منتصف تشرين أوّل/أكتوبر، في إجراءٍ من شأنه إعاقة جهود النوّاب الذين يطمحون لعرقلة "البريكست" من دون اتفاق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن الأربعاء 28 آب/أغسطس، تمديد تعليق البرلمان حتى قبل أسبوعين على الموعد المُقرر لخروج المملكة المُتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النوّاب المُعارضين لـ "بريكست."

وسيعود النوّاب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيُعطي النوّاب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتاً أقل من المُتوقّع لإفشال خطط جونسون المُتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل الموعد المُقرر لذلك في 31 تشرين أوّل/أكتوبر.

ومن المُقرر أن يحضر جونسون قمّة أخيرة للاتحاد الأوروبي، بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء البريطاني "سيكون هناك مُتسع من الوقت في جانبي قمّة 17 تشرين أوّل/أكتوبر الحاسمة، ومُتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النوّاب."

وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة واحد بالمائة تقريباً مُقابل الدولار واليورو في أعقاب الأنباء، فيما شدد مصدر بمقر جونسون في دوانينغ ستريت، على أنّ مجلس العموم سيخسر فقط أربعة أيام نتيجةً لذلك.

هذا ويعود البرلمان من عطلته الصيفيّة في الثالث من أيلول/سبتمبر، ويُعلّق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنويّة للأحزاب الرئيسية، ومن المُقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المُحافظين الحاكم في الثاني من تشرين أوّل/أكتوبر.

ويريد جونسون أن يستأنف البرلمان جلساته بعد (12) يوماً على ذلك الموعد أي في 14 تشرين أوّل/أكتوبر، والعام الماضي استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من 13 أيلول/سبتمبر لغاية 9 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد ستة أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب.

واستمرت عطلة عام 2017 من 14 أيلول/سبتمبر لغاية 9 تشرين أول/أكتوبر، أي بعد خمسة أيام على انتهاء المؤتمر الأخير. وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع "بريكست."

وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديموقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا". وغرّد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديموقراطي توم بريك على "تويتر" أنّ "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد."