Menu
حضارة

أكّد عدم قانونيته..

في مذكرة للحكومة.. "الميزان" يُطالب بإلغاء التقاعد "المالي" و"المبكر" وتصويب أوضاع الموظفين

تظاهرة في غزة ضد سياية قطع الرواتب والخصم منها من قبل السلطة الفلسطينية- ارشيف

غزة_ بوابة الهدف

دعا مركز "الميزان" لحقوق الإنسان إلى إلغاء ما يُسمّى "التقاعد المالي" الذي تُطبّقه السلطة الفلسطينية بحق عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة.

جاء ذلك في مذكرةٍ أعدّها المركز ووجّهها إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، بشأن قرارات التقاعد المالي والتقاعد المبكر بحق الموظفين، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، إذ بلغ عدد المُحالين إلى التقاعد المبكر 27 ألف موظف مدني وعسكري.

وفي المذكرة، أكّد "الميزان" أنّ حالة "التقاعد المالي" لا يوجد لها أيّ سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، المعمول بها والمطبقة، وبالتالي عدم مشروعيتها إضافة للانعكاسات السلبية والخطيرة من إعمال القرارين بقانون على الموظفين من جهة، وعلى الهيئة العامة للتقاعد من جهة أخرى.

وأوضح أنّ "هيئة التقاعد تستمد مدخولاتها من خلال النظام التكافلي المبني على توازن بين عدد المساهمين في صندوق التقاعد وبين المستفيدين منه، بالإضافة إلى أن سنوات الاستفادة للمتقاعدين وتوزيع الهيكل العمري للمستفيدين يكون منخفضًا نسبيًا بعكس الحالة التي نشأت عن تطبيق القرارين بقانون".

كما أكّد المركز الحقوقي، في المذكرة، على "أهمية إعمال محددات ومعايير القوانين الوطنية ذات العلاقة، ابتداءً بالقانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة2005 وتعديلاته واللوائح المنظمة له، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004، والتي نظمت الوظيفة العمومية والتقاعد العام".

وشدّد على أنّ "صدور القرارات الإدارية بإحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر تطبيقاً للقرارين بقانون أحدثَ حالة تشريعية متباينة ومتناقضة من الناحيتين الموضوعية والشكلية، أدت إلى جملة من المراكز القانونية، على نحو يخالف مقاصد العملية التشريعية، ومبدأ وحدة القوانين وسيادة القانون".لافتًا إلى أنّ "هذا ما حذرت منه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومعها قطاعات واسعة من الموظفين المدنيين والعسكريين وأصحاب المصالح، نظراً لما يرتبه إعمال القرارين بقانون، من أوضاع قانونية جديدة تتعارض مع الغاية التشريعية، التي من أجلها تم سن تشريعات التقاعد، فالحقوق التقاعدية تعتبر أهم فروع الضمان الاجتماعي من الناحية الإنسانية".