Menu
حضارة

العدو سيسمح بتملك الأراضي والعقارات فرديا من قبل المستوطنين في الضفة

بوابة الهدف - إعلام العدو،ترجمة خاصة

في تجاوز خطير لوضعية الأراضي الفلسطينية كأراض محتلة لايسمح لمواطني الدولة القائمة بالاحتلال بالمعاملات العقارية فيها، كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية أن الإدارة العسكرية الصهيونية للأراضي المحتلة تبحث قوننة تملك المستوططنين الصهاينة لأراض وعقارات في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب الصحيفة فإن مستشارين قانونيين لوزارة الحرب المحتلة يقومون بصياغة رأي قانوني يسمح للمستوطنين بتحقيق مطلب مستمر منذ سنوات طويلة بمقتضاه يستطيعون شراء وتملك أراض في الضفة الغربية بشكل فردي ما يعزز عملية التهويد والاستيلاء على الأرض الفلسطينية ، ويجدر الذكر أن هذه العملية ليست جديدة تماما وإنما الجديد هو الانتقال من الرشكات إلى االأفراد مباشرة.

وزعم مصدر مطلع لصحيفة هآرتس إن هذا "مقترح ثوري" بالنسبة للمستوطنين، وقد تم تحويل الفكرة فعلا إلى توصية قانونية وضعت على مكتب نائب المدعي العام إيريز كامينيتس ومن المتوقع أن يوافق عليها بدعم من المستشار الحكومي ماندلبليت.

حاليا ووفقًا للقانون المعمول به يُسمح فقط للأردنيين أو الفلسطينيين أو "الأجانب من أصل عربي" بشراء وتملك الأراضي في االضفة الغربية، لكن لا يسمح لليهود ولا "للاسرائيليين" بتنفيذ صفقات عقارية وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، بل عبر شركة تخضع لموافقة "غلإدارة المدنية". وبحسب الصحيفة، فان الدوائر القانونية في جيش الاحتلال تقوم بفحص إمكانية إلغاء القيود على عمليات الشراء الاستيطانية.

وكما نقلت هآرتس عن التوصية التي كتبها رئيس قسم الأراضي في الاستشارة القانونية في الضفة الغربية، تسفي ماينتش، "نعتقد أنه يمكن العمل من أجل إلغاء التمييز الحالي بالقانون الأردني بين إنسان من أصول عربية وإنسان أجنبي وغير عربي وحظر معاملات عقارات وصفقات على أساس الانتماء الوطني والقومي يثير الانزعاج".

واضاف" ماينتش أنه وفقا لما ذكره المستشار القضائي في الضفة الغربية، لا يوجد أي عائق قانوني لتغيير القانون في مرسوم ينص على أن رئيس الإدارة المدنية مخول السماح بشراء الأراضي في المنطقة لأي فرد وبغض النظر عن أصله.