Menu
حضارة

دعا لوقف كل أشكال التطبيع

"الوحدة الشعبية": إنهاء الانقسام المُدمّر هو المدخل لمُواجهة نتنياهو ومخططاته

عمَّان _ بوابة الهدف

اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الأردني، مساء اليوم الأحد، أن "تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بضم الأغوار الشمالية والمستوطنات جاء عشية الانتخابات العامة داخل كيان الاحتلال، وجاء ليُؤكّد على السياسة العدوانية التي يمارسها الإحتلال بدعم وإسناد وشراكة من الإدارة الأمريكية، ليشكل حلقة جديدة في إطار الخطوات التي تمت لفرض وقائع على الأرض في إطار ما يسمى صفقة القرن لتصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، بإعلان القدس عاصمة للكيان، وضم الجولان العربي السوري والعمل على انهاء دور وكالة الغوث وإلغاء حق العودة".

وقال المكتب السياسي خلال اجتماعه الدوري للوقوف أمام المستجدات السياسية على الصعيد الوطني والفلسطيني، أن تصريح نتنياهو "تزامن مع موعد توقيع اتفاقية "أوسلو" التي أدت إلى منح الكيان الغاصب الاعتراف والشرعية باحتلاله للأرض الفلسطينية وتراجع المشروع الوطني الفلسطيني والسير من قيادة السلطة الفلسطينية في مفاوضات عبثية لم تنتج إلا مزيدًا من العدوان على الشعب العربي الفلسطيني والقتل والإعتقال ومزيدًا من مُصادرة الأرض وإقامة المستوطنات وصولاً إلى حالة الانقسام الذي يعيشها الواقع الفلسطيني والذي منح الكيان الصهيوني الفرصة لفرض هذه الوقائع على الأرض على طريق تبديد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني".

وتابع المكتب "أيضًا جاء التصريح في ظل حالة التراجع والتداعي التي يعيشها النظام الرسمي العربي واندفاع العديد من الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الغاصب"، مُؤكدًا أن "المطلوب فلسطينيًا هو إنهاء حالة الانقسام المُدمّر واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني المقاوم".

وأكمل "وعلى الصعيد الوطني الأردني وما يشكله تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني من تهديد مباشر للسيادة الوطنية الأردنية الأمر الذي يتطلب تمتين الجبهة الداخلية ووقف كل أشكال التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في عمان وسحب السفير الأردني على طريق إعلان بطلان معاهدة وادي عربة".

وحول اضراب المُعلمين في الأردن، أكَّد المكتب السياسي على "موقف الحزب الداعم لمطالب المعلمين وعلى شرعية وأحقية التحرك الذي قامت به نقابة المعلمين بالدفاع عن حقوق منتسبيها، وإدانة كل الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في التعامل مع قضيتهم بإدارة الظهر وتجاهل مطلبهم ومنعهم من حق التعبير والإعتصام، إضافة لعملية التحريض والتجييش التي وظفت لها الحكومة بعض الإعلاميين ووسائل إعلامية والنواب والأئمة لتشويه صورة المعلمين الذين يشكلون الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية".

كما سجّل المكتب السياسي "تنامي حالات الاعتداء على الحريات العامة ومصادرة حرية التعبير والرأي وتزايد أعداد الموقوفين من الحزبيين والنشطاء السياسيين استنادًا لقانون الجرائم الإلكترونية والصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان الشعبي ويعمق من الأزمة"، داعيًا الحكومة "للاعتراف بالأزمة كمدخل للمعالجة الشاملة التي تستند إلى تغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي احتكمت له الحكومات السابقة والحكومة الحالية والذي أدى إلى تغييب مشروع الإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية خانقة وتراجع مستوى الحريات العامة".