Menu
حضارة

سنطالب بإعادة كل حقوقنا

الشيخ: اللجان الفنية ستجتمع غدًا لبحث كل الملفات المالية

حسين الشيخ

الضفة المحتلة _ بوابة الهدف

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، صباح اليوم السبت، أنه "منذ عام ٢٠٠٠ وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات الغير شرعية من أموال الشعب الفلسطيني".

وأكَّد الشيخ في تغريدةٍ له في حسابه بموقع "تويتر"، لأول مرة منذ ذلك التاريخ "ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدًا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية".

وكان الشيخ، قد قال يوم أمس الجمعة، أنه التقى الخميس بوزير مالية الاحتلال، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، مع التأكيد أن الاخلاف بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقي قائمًا، مُضيفًا أنه "تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا والتي ستبدأ عملها الأحد".

وكشفت مصادر في إعلام العدو، أن قرار الاحتلال خصم نسبة من أموال المقاصة التي يحوّلها إلى السلطة الفلسطينية، بحيث تساوي النسبة ذاتها نسبة المعاشات التي تصرفها السلطة للأسرى والشهداء لا يزال ساري المفعول.

هذا القرار، رغم إعلان السلطة الفلسطينية عن أن الاحتلال سيقوم بدفع مبلغًا من أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال.

ويُعد ذلك تراجعًا في موقف السلطة الفلسطينية التي أكدت مرارًا على رفض استلام أموال المقاصة منقوصة ومخصومٌ منها أموال الشهداء والأسرى.

وأكَّد ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من مرّة، حيث قال "نرفض استلام أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منقوصة".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال سابقًا إن استلامنا الأموال المنقوصة يعني اعترافًا بالادعاء "الإسرائيلي" بأن هذه الأموال تدفع لتمويل "الإرهاب"، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني.

وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بفعل قرار الاحتلال خصم عشرات ملايين الشواكل من أموال المقاصة، بقيمة تُساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.

وقررت سلطات الاحتلال تطبيق هذا القرار بتاريخ 17 فبراير، ما يعني اقتطاع 502 مليون و697 ألف شيكل (تُعادل 138 مليون دولار)، تزعم "إسرائيل" أنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.