Menu
حضارة

عبر العلاقة الاقتصادية مع مصر

صحيفة: السلطة وضعت خطة لتشديد الضغط على "حماس"

وكالات - بوابة الهدف

يبدو أن السلطة تسعى إلى زيادة الضغط الاقتصادي على حركة "حماس"، وتعمل من خلال زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى مصر على تجفيف إيراداتها المالية التي تجبيها من خلال البضائع التي تمرّ عبر معبر رفح، بحسب ما أفادت مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية.

وقالت المصادر إن "السلطة تخطط إلى تحويل جزء من البضائع المستورَدة من معبر كرم أبو سالم، حيث يجبي الاحتلال الضرائب من التجار الفلسطينيين لمصلحة السلطة، ثم يقتطعها لاحقاً، إلى معبر رفح البري، على أن تجبي السلطات المصرية قيمة الضرائب.

وأوضحت أن "هناك وسيلة أخرى تتمثل بالسماح للسلطة الفلسطينية بإنشاء مكاتب جمركية لجباية الضرائب في الجانب المصري قبل دخول البضائع إلى القطاع".

وكان رئيس الوزراء محمد أشتية، قد زار الاثنين الماضي، العاصمة المصرية القاهرة، لتوقيع اتفاقيات تجارية تتعلق بالبضائع الواردة إلى قطاع غزة.

بدورها، رأت مصادر اقتصادية مقرّبة من "حماس" أن "السلطة " تسعى إلى جعل الحركة التجارية مع غزة تمرّ عبر مصر بشكل كامل، بما يشمل الاستيراد والتصدير، وذلك لرفع سقف الاستفادة الضريبية، وضمان تأمين غزة جزءاً من أموال المقاصة عبر اتفاق ثنائي مع مصر".

وأضافت المصادر" "بذلك تضمن السلطة جباية الضرائب قبل دخول البضائع إلى غزة، عبر مكتب تمثيل لوزارة المالية على الجانب المصري، ومن دون تدخل الاحتلال"، ولم تستبعد المصادر أن تكون الخطوة الجديدة بموافقة الاحتلال لتحسين الوضع المالي للسلطة، ضمن تفاهمات تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية "الإسرائيلية" ــــ الفلسطينية التي جرى تفعيلها بعد لقاء وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وزير مالية الاحتلال موشي كحلون، الأسبوع الماضي.

ويُنظر إلى الاتفاقيات التي يجري بحثها في القاهرة على أنها محاولة من السلطة لوقف الحركة التجارية بين "حماس" والمصريين، عبر حصر عملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة ــــ من معبر رفح ــــ بها، ما يعني إخضاع جميع العمليات التجارية مباشرةً لسيطرتها.

 وبحسب ما قالته مصادر في "حماس" فإن "اشتية طرح رؤيته الاقتصادية لواقع قطاع غزة على المصريين، باعتبار أنها ستمثل خطوة إيجابية لدعم السلطة الفلسطينية، وللضغط اقتصاديًا على حماس، ما يدفعها إلى قبول شروط عباس لإجراء انتخابات تشريعية فقط خلال الفترة المقبلة".