Menu
حضارة

سببها 7 دول..

الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ سنوات

غزة _ بوابة الهدف

تواجه الأمم المتحدة أسوأ أزمة مالية منذ نحو عقدٍ من الزمن، والتي تسببت بها عدد من الدول، بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.

على إثر ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة 11 أكتوبر 2019، سلسلة تدابير لمواجهة الأزمة والتي يمكن تلمسها من خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها، وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.

وفي رسالة إلى الموظفين، حدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددًا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافةً إلى تقييد التوظيف.

وصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد"، محذرًا من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وحذّر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

بينما قالت المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة، كاثرين بولارد "حقا ليس لدينا خيار"، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن عجز قدره 1,4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، و"إسرائيل"، وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من المشكلة ذاتها، وكانت فرنسا خلال العام الجاري مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش إلى مبالغ كبيرة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته "عندما يرفض الأغنياء الدفع فإن الفقراء هم الذين يتحملون العبء".

يذكر أن الأمم المتحدة لا تفرض غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة المتوجبة على الدول الأعضاء