Menu
حضارة

"سلطة النقد" ترد على شكاوى الموظفين بخصوص "الخصم من المستحقات"

غزة_ متابعة بوابة الهدف

بالتزامن مع وصول الدفعات المالية المُستحقّة لموظفي السلطة الفلسطينية، والمتبقّية من رواتبهم عن أشهر "ابريل ومايو ويونيو"، إلى البنوك، اليوم الخميس 17 أكتوبر، قال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون إنّ جميع البنوك ملتزمة بالتعميمات التي تُصدرها سلطة النقد، ولا يُوجد أي تجاوز للشروط المفروضة عليها فيما يتعلّق بالتعامل مع مستحقات الموظفين.

وأوضح فرعون في تصريحاتٍ لبرنامج "نبض البلد"، صباح اليوم، عبر إذاعة "صوت الشعب" من غزة، أنّ غالبية الشكاوى التي يُصرح بها الموظفون أو تصل لسلطة النقد، من قطاع غزة أو الضفة الغربية، تكون غير سليمة من الناحية القانونية، ولا سند قانون لها، أو قد يكون سبب الشكوى هو عدم وعي أو إدراك الموظف بالشروط التعاقدية التي وقع ووافق عليها مع البنك.

وبحسب فرعون، هناك حالات قليلة يحدث فيها خلل فني، سيّما نسبة الخصم، يعود إلى أنّ التعامل مع بيانات الموظفين يتم بصورة يدوية، وفي هذه الحالات فإن الخطأ وارد الوقوع، وفور اكتشافه يتم العمل على تصويبه.

ولفت المسؤول من سلطة النقد إلى أنّ باب استقبال شكاوى المواطنين مفتوح دائمًا في مقرّات سلطة النقد، وبإمكان المُتضرر التواصل هاتفيًا كذلك مع مكاتب المؤسسة، لإيصال شكواه، التي يتم التعامل مع من قبل "النقد" بشكل جاد، وتُؤدي في كثير من الأحيان إلى تصحيح إجراءات ورسم أو تصويب سياسات.

وكانت سلطة النقد أصدرت تعليمات إلى المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملـة في فلسطيـن، بشأن شروط التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب أشهر (نيسان، أيار، حزيران). إذ طلب منها الالتزام بخصم ما لا يزيد نسبته عن 50% من الحوالة الواردة إلى حساب موظف القطاع العام، لتسديد الالتزامات المستحقة عليه حتى نهاية شهر 06/2019".

وأضافت أنه "يتم التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على (تأجيل أقساط/ جدولة مديونية) وفقاً للشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين". مؤكدةً  ضرورة أن يتم الالتزام بنفس الشروط بشأن الخصومات لتسديد المستحقات على موظفي القطاع العام للأشهر القادمة 07 و08 و09/2019.

وفي تصريحات إذاعية، أدلى بها فرعون، في وقتٍ سابق من صباح اليوم، أوضح أنّ البند الثاني من التعميم الصادر عن سلطة النقد يتعلق بالموظفين الذين وقعوا على عقود "جاري مدين" أو تأجيل وجدولة خلال الأزمة. وأكد أنه سيتم تطبيق الشروط والأحكام الواردة في عقود التسهيلات التي وقعوا عليها وبالتالي يمكن أن يتم الخصم بشكل كامل للمستحقات، لأن هذا شرط كان منصوص عليه في العقود.

وأوضح فرعون أنه لن يتم خصم عمولات تأخير، حيث أصدرت سلطة النقد منذ بداية الأزمة تعميمًا للبنوك والمؤسسات العاملة بعدم خصم عمولات أو فوائد على التأخير. كما أكد أنه سيتم احتساب الفائدة الأصلية على القرض كما هي عند منحه للموظفين الذين قاموا بالجدولة، مشيرًا إلى أن متأخرات موظفي القطاع العام لا تخضع لأية مبالغ إضافية والبنوك ملتزمة بهذا الشرط.

وكشف فرعون أنه تم إعفاء موظفي القطاع العام من الرسوم والعمولات على دفعات الرواتب، وبالتالي يتم اقتطاع تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات الراتب للموظفين من المالية.