Menu
حضارة

"ينسجم مع مخططات الاحتلال"

أجسام صحافية: قرار الحظر يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية

غزة_ بوابة الهدف

أدانت عدة أجسام ومؤسسات صحافية وإعلامية قرار محكمة الصلح في رام الله بشأن حجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية الفلسطينية، ووصفته بأنه " يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، يأتي بالتزامن مع حرب الاحتلال على المحتوى الفلسطيني".

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها مساء الاثنين،  إن "قرار محكمة صلح رام الله القاضي بإغلاق 59 موقعًا إلكترونيًا بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية"، مؤكدة أن هذا "يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وأوضحت النقابة أن "هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً".

وأشارت النقابة إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته".

أمّا التجمع الإعلامي الديمقراطي، فقد استنكر قرار المحكمة بشدة، وقال إن "هذا القرار يعد مساسًا بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وانتهاكا فاضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر".

واعتبر أن هذا القرار يتناقض مع تصريحات رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية الشهر الماضي، الذي أكد أن حكومته رفعت سقف الحريات في فلسطين.

بدورها، أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني "القرار الإجرامي المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله"، وقالت "هذا القرار الجائر تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية".

وأكدت الكتلة أن "هذه الجريمة لن تثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الاعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم".

وأضافت "الكتلة ترى في هذه الجريمة استهتاراً كبيراً من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة".

وجاء في قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.

وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي.

وعللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.