Menu
حضارة

رام الله.. محكمة الصلح تحيل الاعتراض على حجب المواقع إلى المحكمة العليا

رام الله _ بوابة الهدف

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن "محكمة صلح رام الله أحالت هذا الصباح الاعتراض المقدم من محاميي الهيئة ونقابة الصحفيين للمحكمة الدستورية العليا من أجل التقرير بشأن دستورية نص المادة ٣٩ من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨؛ وذلك بشأن حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية".

وأضافت الهيئة في تصريحٍ لها "محكمة الصلح استمعت أمس للمرافعات المقدمة من محاميي الدفاع؛ ومن النيابة العامة وقررت وقف الدعوى لحين البت بدستورية نص المادة أعلاه".

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قررت التوجه إلى القضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين.

وجاء في قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الإلكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدّد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.

اقرأ ايضا: تأجيل النظر بالاستئناف ضد حجب المواقع الإلكترونية

وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي، إذ عللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.

عقب ذلك، طالبت الحكومة الفلسطينية جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة قرار حجب المواقع الذي صدر عن محكمة صلح رام الله، حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.