Menu
حضارة

وزير الزراعة: سوق العجول لا يُعاني أي نقص أو رفع بالأسعار

عجول

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

قال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري، إن سوق العجول في فلسطين لا يعاني حاليًا أي نقص ولا ارتفاع في أسعار اللحوم. لافتًا إلى أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال، اتخذ بعد دراسة الجهات المختصة لواقع السوق.

وأضاف الوزير، في بيان له أمس السبت، أن "حماية مصالح شعبنا بمن فيهم أصحاب الملاحم والتجار، أولوية لدى الحكومة، التي لن تقبل باحتكار أي جهة كانت لهذه السلعة"، مُبينًا أنّ الجهات المختصة تتواصل يوميًا مع الغرف التجارية لمعالجة أية ثغرات أو ممارسات للاحتكار، أو دراسة أية مقترحات تصب في المصلحة الوطنية والتجارية للسوق الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

وأكد وزير الزراعة وفرة العجول في السوق الفلسطينية، وبلغ عددها نحو 12000 عجل عشية اتخاذ القرار، وهو ما يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية، وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة أشهر. وأشار إلى أنّ إجمالي ما يتم استهلاكه من لحوم العجل يقارب 35 ألف طن، يستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 ألف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 ألف عجل سنويًا، توفر قرابة 3000 طن من اللحوم، ويستورد الباقي والبالغ 120 ألف عجل، تنتج قرابة 20 ألف طن من اللحوم من دولة الاحتلال، بحسب الوزير.

وأظهرت دراسات تحليلية لمصادر العجول المشتراة من اسرائيل، أنه من اصل 120 الف عجل، لا يتعدى الإنتاج الإسرائيلي من المزارع الاسرائيلية 10% من المستورد، بواقع 15000- 20000 عجل فقط، أما باقي الكمية والتي تزيد عن مئة الف عجل، فإنها تستورد من قبل  مجموعة صغيرة من التجار الإسرائيليين الذين يستوردون المواشي من الخارج في إطار التحكم بالسوق الفلسطيني كاقتصاد ملحق وتابع لاقتصاد دولة الاحتلال.

وأضاف ان الحكومة حددت سعر بيع العجول القائمة عشية اتخاذ القرار والبالغ 18 شيقل/ الكيلو كسقف سعري يحظر تجاوزه عند البيع من المزارعين ومن التجار.كما حددت سعر بيع لحم العجل في الملاحم بما لا يزيد عن 50 شيقلا للكيلوغرام، وهو نفس سعر بيعها منذ بداية العام الحالي.

وذكر عطاري أن قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل، "جاء تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع برنامج الحكومة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن السوق الاسرائيلية، وردا على تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الثنائية، بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وقرصنتها، ومنع تسويق العديد من المنتجات الزراعية في الأسواق الإسرائيلية، كذلك على قاعدة وقف شراء السلع والخدمات التي لها بديل في السوق الفلسطينية، أو التي يمكن استيرادها من الخارج بشكل مباشر".