Menu
حضارة

التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (ج10)

غازي الصوراني

 

3-3: تطور مفهوم الأخلاق في المجتمع الفلسطيني:

الانقسام وحقائق الواقع في الضفة والقطاع:

أشير في البداية إلى أن الشرائح الرأسمالية التابعة والرّثة بكل مسمياتها، هي محل منافسة بين حكومتي رام الله وحماس، حيث تسعى كل منهما إلى استثارة المتنفذين فيها، وإرضائهم عبر تأكيد حرص كل من الحكومتين –غير الشرعيتين- على مصالحهما، وهو أمر غير مستغرب انطلاقاً من التزام الحكومتين بقواعد وأسس النظام الرأسمالي والسوق الحر، وعند هذه النقطة يمكن تفسير صراعهما على السلطة والمصالح دون إيلاء الاهمية المطلوبة في معالجة الظواهر الاجتماعية الداخلية المتفاقمة، التي تتجسد في اتساع الفجوة –بصورة غير مسبوقة- بين 5% من الشرائح الاجتماعية الرأسمالية العليا، وبين 95% من الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة في بلادنا، ما يعني تغيّر شكل وترتيب أنساق القيم المجتمعية، بحيث باتت قيم الثروة والثراء والأنانية والانتهازية وثقافة الاستهلاك الكمالي الباذخ، والاستهلاك التفاخري، مظهراً رئيسياً –غير مسبوق- لنمط حياة هذه الشرائح "العليا" في الضفة عموماً وقطاع غزة خصوصاً عبر مئات الفيلل والشاليهات الخاصة وبرك السباحة والمطاعم السياحية الفاخرة التي لم يكن ممكناً انتشارها بدون تراكمات الثروة الطفيلية الهائلة.

في مقابل ذلك نلاحظ استفحال جرائم القتل والسرقة وانتشار مظاهر الانحطاط والانحلال مع تزايد تناول المخدرات وحبوب الهلوسة بأنواعها، كل ذلك انعكاس لممارسات الاستبداد والقهر والفقر والبطالة وانعدام اوضاع الامان والاستقرار في ظل الانقسام وبسببه، وخاصة تفاقم مظاهر الفقر والبطالة وكل أشكال المعاناة والحرمان التي يعاني منها ابناء شعبنا عموما وفي قطاع غزة خصوصا حيث ينتشر الفقر بصورة غير مسبوقة في صفوف الاغلبية الساحقه من أبناءه ، وذلك ضمن خطين او قسمين: قسم يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية والكمالية (الأقلية) و قسم آخر (الأغلبية) لا يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية ضمن الحد الأدنى 2000 شيكل (450 دولار) شهرياً للعائلة بسبب الغلاء الفاحش. وهذه المجموعة تمثل حوالي 75 % من مجموع السكان، كما أنها تضم شريحة واسعة من الفقراء الذين يندرجون تحت خط الفقر أو فقر المجاعة أو الفقر المدقع ممن يقل دخلهم عن 300 دولار شهرياً للأسرة وهي تشكل اليوم حوالي 35% من سكان القطاع بسبب تضخم حجم البطالة والغلاء وارتفاع الأسعار والحرمان والمعاناة في ظروف الانقسام والصراع على السلطة والمصالح الفئوية بين فتح وحماس من جهة، وفي ظروف الحصار الراهنة التي يمارسها العدو الإسرائيلي بموافقة أمريكية أوروبية وبدعم عربي رسمي مباشر وغير مباشر.

إن هذا الوضع، يؤكد على أن شعبنا الفلسطيني، يبدو اليوم أنه ينقسم ويتشظى اليوم إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة، الضفة في واد وغزة في واد آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب وأراضي 1948 في واد، لا يجمعها موقف او برنامج سياسي موحد، بحيثُ يمكن الاستنتاج، أن ممارسات كل من فتح وحماس، ستعززُ عوامل الانفضاض الجماهيري عنهما وصولاً إلى حالةٍ غير مسبوقةٍ من الإحباط واليأ ، كما هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا اليوم محكومةً لقياداتٍ سياسيةٍ استبدلت–في معظمها- المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصة .

الأمر الذي يدل على طبيعة الحراك الاجتماعي الشاذ عبر صعود فئات كانت أقرب إلى العمالة المهمشة غير الإنتاجية أو الشرائح الاجتماعية الدنيا الفقيرة (البروليتاريا الرّثة)، إلى قمة السلم الاجتماعي لتأخذ مكانها في إطار الـ5% .

في ضوء ذلك فلن يكون من المستغرب أن تحتل قيم الانحطاط والفساد والواقعية المستسلمة والتكالب على الثروة غير المشروعة قمة هرم القيم، في حين تأتي قيم الثورة والمقاومة والديمقراطية والتكافل والدافعية الوطنية في أسفل سلم القيم، وهي أوضاع غير مستغربة مع تزايد أعداد أصحاب الملايين من تجار السوق السوداء والمهربين، وتجار العقارات والكومبرادور والمضاربين إلى أكثر من 600 مليونير في قطاع غزة ، وأكثر من هذا العدد في الضفة الغربية، وهذه ظاهرة –مفارقة- تستدعي المزيد من التحليل إرتباطاً بحالة الهبوط والتردي السياسي والمجتمعي السائدة اليوم في أوساط الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

جاء الصراع على الحكم، والتنازع على الصلاحيات بين حركتي "فتح" و "حماس"، ليشهد النظام القانوني للسلطة مزيدًا من الانهيار؛ نظرا لتنامي حالة الاقتتال الداخلي وتفاقمها بين قطبي السلطة.

وفي كل الاحوال "ما كان للتسلط والاستبداد أن يوجدا وأن يبلغا، عندنا، هذا الحد لولا انتهاك النظام الأخلاقي للمجتمع، لولا ازدراء النظام الأخلاقي العام، وازدراء القانون العام، وازدراء كل ما هو عام ووطني، وتعظيم كل ما هو خاص وفئوي، ولولا تهاون مجتمعنا في الدفاع عن نظامه الأخلاقي، وتهاونه في الدفاع عن القانون. ما كان لهذا كله أن يحدث لولا حلول سلطة الحركة أو الحزب محل سلطة الدولة، أي سلطة القانون، ولولا تحول مجال الدولة ومجال سلطتها السياسية من مجال وطني عام إلى مجال خاص، غدت معه مبادئ الحق وقيم الحرية والعدالة والمساواة خاضعة خضوعاً تاماً للاقتناع الذاتي للفئة الحاكمة، التي صارت هي وحدها من يقرر، تحت غطاء الأيديولوجية الخاصة بهذا الحزب أو الحركة"[1].

"بكلمة موجزة إن انتهاك النظام الأخلاقي، الذي كان آخذاً في التشكل، هو انتهاك العقد الاجتماعي الذي كان آخذاً في التشكل، أي انتهاك لمبدأ كلية المجتمع وعمومية الدولة أو السلطة وقوانينها المعتمدة ديمقراطياً، فالامتيازات حلت محل الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وإرادة الحزب أو الحركة حلت محل الإرادة العامة التي يجسدها القانون، ذلك هو أساس الانحطاط الأخلاقي.

يكفي التدليل على ذلك بواقع أن المجتمع انقسم إلى راشين ومرتشين ، وإلى وشاة ومخبرين، مأجورين ومتطوعين، ومخبر عنهم، وأن الملك العام صار ملكاً سائباً وغنيمة لكل مقتدر، ومفهوم "حلال على الشاطر" حل محل مفهوم الحلال"[2].

"المسألة، كما تبدو لنا، ليست مسألة عيوب أخلاقية في الأشخاص، بل مسألة عيوب أخلاقية في النظام الذي ينتج العيوب الأخلاقية، ويهدر الكرامة الإنسانية، ولا يقوى ولا يستمر إلا بقدر ما يدمر ذاتية الأفراد وحريتهم واستقلالهم، وبقدر ما يهين كرامتهم ويلغي الشخص القانوني (المواطن) في كل منهم ثم الشخص الأخلاقي، لأنه قائم على التبعية والاستزلام والوشاية والكيد والانتقام، وعلى ولاءات أخرى ما قبل وطنية (عائلية ومناطقية .. إلخ). لذلك كانت النزاهة والاستقامة واحترام الذات والحرص على المال العام والشأن العام والعمل بمقتضى القانون محنة على أصحابها"[3].

"ما دامت المسألة كذلك، أي مسألة نظام ينتج العيوب الأخلاقية، ومسألة أيديولوجية تسوغ هذه العيوب وتبررها بشعارات وطنية أو اجتماعية ديماغوجيه، فإن إعادة إنتاج النظام الأخلاقي المجتمعي والخروج من هذا الوضع البائس تبدأ بإعادة الاعتبار للقانون الوضعي العام، أو القانون الأساسي[4] الذي يسري على الحاكمين والمحكومين بلا استثناء ولا تمييز.

فالقانون الأساسي بالنسبة لنا في فلسطين هو قيمة أخلاقية في ذاته، ونظام عام لإنتاج القيم الأخلاقية في الوقت عينه، وهو دستورنا المؤقت، المعبر عن ماهية النظام الفلسطيني الديمقراطي. والمواطنة بالمعنى الديمقراطي هي فضيلة النظام الفلسطيني بامتياز، لأن المواطن هو أساسها، وغاية جميع وظائفها السياسية أو الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. إلخ.

الإنسان الفلسطيني هنا هو غاية في ذاته لا يجوز أن يكون وسيلة لأي غاية أخرى مهما سمت، لكن هذا الشعار فقد كل مضامينه ومعانيه، وهو اليوم يثير السخرية والحزن على المصير الذي آل اليه الانسان الفلسطيني في ظل استمرار اضطهاده ومعاناته وحرمانه من حقوقه في الرأي والحرية والمعتقد عبر أساليب استبداد جسدي ومعنوي وقانوني يتمثل فيما صدر من قوانين غير شرعية في غزة ورام الله ليس آخرها ما يسمى بقانون الحرائم الالكترونية الذي صدر في رام الله في تموز 2017، وصدر مثيله في غزة عبر حركة حماس منذ بداية العام 2017.

هنا تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطية التي ننشد هي ديمقراطية إنسانية ينمو فيها العنصر الأخلاقي / الإنساني طرداً مع نمو العدالة الاجتماعية، فالعدالة هي التجسيد العملي للمساواة.

"الديمقراطية، التي لا تختزل إلى آليات ديمقراطية تقتضيها "اللعبة السياسية"، هي الحاضنة التاريخية للعدالة، ما دامت الديمقراطية نظاماً عاماً يضعه المجتمع لنفسه ويعمل على تطويره وتحسينه باستمرار وفقاً لتحسن شروط حياته، ونمو ثروته البشرية والمادية والروحية"[5]، لكن الديمقراطية عندنا بدلاً من أن تكون مهداً للتغيير التحرري والديمقراطي باتت في ظل الانقسام لحداً أو قبراً للتغير المنشود.

وبالتالي فإن تنافس الحركات والفصائل السياسية على تقديم أفضل ما لديها للوطن هو المناخ المواتي للحفاظ على القيم الأخلاقية، وإنتاج قيم جماعية ومجتمعية، وطنية وإنسانية، بخلاف مناخ الاحتكار والاستئثار وطغيان المصالح الخاصة والفردية على المصلحة العامة"[6]، وعلى النقيض من عقلية الانقسام وممارساته التفكيكيه والاستبدادية.

السؤال: هل الأخلاق جزء من الحيز السياسي والمجتمعي والتنظيمي؟ وهل عليها الخضوع لاعتبارات ومكونات هذا الحيز والانطباع بطابعه لمجرد أنه حيز ثوري؟

الجواب : نعم ... لا بد من تطابق العلاقة المتبادلة بين السياسة والحزب والمجتمع من ناحية والأخلاق من ناحية ثانية ، وأن تتطابق العلاقات السياسة والمجتمعية مع الأخلاق الديمقراطية النبيله التي يتوجب تجسيدها عبر الممارسة اليومية لجميع الحركات والفصائل الفلسطينية عموماً واليسارية خصوصاً، فإذا كانت الفصائل او الأحزاب اليسارية ترمي إلى تحرير الإنسان وتحقيق ذاته، فهي إذن مطالبة قبل غيرها أولا بموقف أخلاقي داخلي يجسد العلاقة الدافئة الصريحة المحترمة ، وثانيا مطالبة بموقف طبقي من الأخلاق يهدف إلى خدمة الثورة التحررية الديمقراطية وتحقيق أهدافها في تحرير الأرض والإنسان والمجتمع بعدما فشلت البورجوازية وعجزت عن أداء هذه المهمة.

"خلاصة القول –كما يقول الصديق نصار إبراهيم - أن كل الأحاديث عن الأخلاق والفضيلة والواجب بدون تحديد وبدون مضمون سياسي واجتماعي وبدون الاستعداد للفعل من أجل تغيير العلاقات التي تولد كل أشكال الهبوط الأخلاقي من نوع: الكذب والنفاق والنهب والسمسرة واستغلال الآخرين... وتحويل الإنسان والجسد والجمال وحتى الأخلاق إلى سلع بقيم تبادلية وفق قوانين السوق الوحشية (الشاطر يكسب).. فإن كل اللغو عن الأخلاق هو مجرد وسيلة لتكريس الواقع... لا أكثر". [7]

وإذا كان الحديث عن فساد واستبداد وتخلف الأنظمة العربية يثير الأسف، فإنّ الحديث عن تكرس الانقسام والصراع التناحري على السلطة والمحاصصة بين فتح وحماس على الصعيد الفلسطيني، في ظل وصول ما يسمى بالعملية السلمية إلى أفق مسدود أو انتقالها من مرحلة التسوية إلى مرحلة التصفية، علاوة على استمرار الحصار والعدوان الصهيوني، إلى جانب انتهاك مبادئ الاخلاق والحريات والعدالة، التي ادت إلى تغلغل مظاهر الفقر والإحباط واليأس في مجتمعنا الفلسطيني بصورة غير مسبوقة، كلها عوامل تثير الحزن والأسى بقدر ما يتوجب أن تثير في نفوس وعقول أبناء شعبنا كل نوازع التحدي والمقاومة لتغيير هذا الواقع صوب نظام سياسي فلسطيني تحرري وديمقراطي.

وأخيراً، إن "وظيفة الفكر هي اكتشاف العنصر العقلي أو العناصر العقلية في الظاهرات، الطبيعية منها والإنسانية، وفي التشكيلات والمنظومات الاجتماعية والثقافية والخطابات السياسية

ومن ثم فإن الفكر الذي يستحق اسمه هو إدراك للحاضر وللواقع بالفعل، إدراك لروح الشعب ومنطق الواقع، وإدراك للمبدأ العقلي والأخلاقي في كل مجال من مجالات الحياة.

إن الفكر أو العقل يسعى على الدوام إلى تعرُّف ذاته في الحاضر وإلى تعرُّف حريته في القانون العام والنظام العام (أو الدستور الديمقراطي) والقوانين التي تضمن تطبيق إرادة الخير العام والنفع العام والمصالح الوطنية العامة وثوابتها.

ففي عصرنا الراهن، لا يستقيم أن تكون أمة، كائناً أخلاقياً من دون هذه الرابطة العقلية/الأخلاقية، أي من دون عقد اجتماعي يكون بموجبه جميع المتعاقدين أحراراً ومتساوين.

فالسياسة التي تستحق اسمها، سياسة مبدؤها الفكر أو العقل، فكر الواقع أو عقل الواقع، وغايتها الأخلاق والحياة الأخلاقية. المبدأ والغاية هنا كالمبتدأ والخبر، لا معنى لأي منهما من غير الآخر.

من المؤسف والمحزن في آن أن السياسة لم ترق عندنا بعد إلى مستوى العمل في سبيل وحدة النضال الوطني كما لم ترق إلى تظهير العقد الاجتماعي القائم في صيغة قانون عام يسري على جميع أفراد الشعب.

"فالحق في الكرامة هو بالضرورة حق في الحرية، والحق في الحياة حق في الحياة الكريمة الحرة"[8]. وإذا كان الأمر هكذا فلا تسامح مع الصهيونية ودولتها العنصرية، كما لا تسامح مع كل من يسهم في تكريس الاستبداد وإهدار كرامة المواطن وتكريس الانقسام.

 

[1] جاد الكريم الجباعي – الأخلاق السياسية والفضائل الحزبية - خاص لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية - 2008-06-18.

[2] جاد الكريم الجباعي – المصدر السابق.

[3] جاد الكريم الجباعي – المصدر السابق.

[4] "القانون الأساسي للسلطة الوطنية، الذي أكد في الباب الثاني منه على مجموعة من الحقوق والحريات العامة، كالحق في عدم الخضوع للتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، والحق في المساواة أمام القضاء والمحاكمة العادلة، والحق في الشخصية القانونية، وعدم التعرض للخصوصية، والحق في حرية الدين والفكر، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، والحق في الانتخاب والترشّح" (المصدر: د.محمد أبو مطر – أثر الانقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة "معالجات قانونية مختارة" – معهد الحقوق – جامعة بيرزيت - 2014)

[5] جاد الكريم الجباعي – المصدر السابق.

[6] جاد الكريم الجباعي – المصدر السابق.

[7] نصار ابراهيم – جدل السياسة والأخلاق والطبقات – الانترنت – 4/2/2016.

[8] جاد الكريم الجباعي - الاخلاق والسياسة – الانترنت.