Menu
حضارة

المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي تقر بقانونية وسم منتجات المستوطنات

أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الصهيونية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وينتقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة الاستيطان الصهيوني، وأصدر في العام 2015 طلبُا بوجوب وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات، ما أثار موجة سخط لدى "إسرائيل"، في هذه القضية بالتحديد، وتوجهت منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ في الأراضي المحتلة للمحكمة للطعن على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة .

وتوجه مجلس الدولة الفرنسي لمحكمة العدل الأوروبي للمساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.

وكان جيراد هوجان، أحد أبرر مستشاري المحكمة، قد دعم في حزيران/يونيو الماضي الحكم الفرنسي، قائلا إن ذلك يطلع المستهلكين على خياراتهم، وعدم وضع الملصقات على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة بمكن أن يضلل المستهلكين.

ويشار إلى أن قضاة المحكمة عادة ما يتبعون نصيحة المستشارين الـ11 الذين يستعينون بهم، على الرغم من أن رأيهم غير ملزم.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعيًا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.

وقال عريقات في بيان له، اليوم الثلاثاء "إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

وأكَّد أن "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا".

وجدد أمين سر التنفيذية دعوته إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت "للالتزام بولايتها وفقًا للقرار 31/36 وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري".