Menu
حضارة

"بعد ستة أسابيع"

الحملة الوطنيّة الأردنيّة: يجب إسقاط صفقة الغاز مع الاحتلال قبل فوات الأوان

عمّان – بوابة الهدف

وجهت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال"، رسائل لكلّ نوّاب المجلس الثامن عشر، طالبتهم فيها بضرورة التحرّك العاجل لإسقاط صفقة الغاز قبل فوات الأوان، وقبل أن تصبح كهرباء الأردن بيد الصهاينة سلاحًا "يبتزّونا به متى شاؤوا".

وحذرت الحملة في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه اليوم الثلاثاء، من هدر مليارات دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني بدلًا من استثمارها في الأردن، حيث أن "هذه هي الفرصة الأخيرة للتحرّك الفعليّ قبل أن يبدأ الغاز الفلسطينيّ المسروق بالتدفّق إلى الأردن بعد أقل من ستة أسابيع بحسب التقديرات".

وطالبت الرسالة التي حملت عنوان "النداء الأخير إلى مجلس النواب – أسقطوا اتفاقيّة الغاز مع العدو الآن، قبل فوات الأوان وبدء ضخه بعد أسابيع"، النوّاب بثلاثة أمور محدّدة تقع ضمن صلاحيّاتهم الدستوريّة، ويمكنهم القيام بها فورًا ودون تأخير إن امتلكوا الإرادة.

وتتخلص هذه الأمور بـ "سحب الثقة من الحكومة فورًا في حال لم تقم بتنفيذ الإرادة الشعبيّة وقرار مجلس النواب القاضيين بإلغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينة"، وإقرار مشروع قانون عاجل يحظر استيراد الغاز أو أيّة سلع ذات طابع استراتيجي أو سياديّ من العدو الصهيوني.

إضافة إلى تحويل كلّ من ساهم في إقرار وتوقيع هذه الاتفاقيّة وتنفيذها إلى المساءلة والمحاسبة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل عن هذا الاستهتار بأمن ومستقبل ومصالح وأموال واقتصاد الأردن ومواطنيه.

وقالت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز إنها "تضع الحكومة اليوم، وأصحاب القرار من خلفها، أمام مسؤوليّاتهم التاريخيّة: إمّا أنّهم يعملون لصالح بلدهم ومصالح مواطنيهم، وإمّا أنهم يُفضّلون الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه على الأردن وشعبه، إمّا أنّهم يقفون في الصف المناهض لانتهاكات الصهاينة المستمرّة، واحتلالهم، للقدس والمقدّسات، وإمّا أنّهم يريدون دعم إرهاب هؤلاء المنتهِكين والمحتلِّين بمليارات ينهبونها من الجيوب المُفقرة لدافعي الضرائب الأردنيّين".

كما أن الحملة تضع كذلك مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة والأدوات التشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق.