Menu
حضارة

الانحياز للاحتلال مستمر

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي

وكالات - بوابة الهدف

تتجه الولايات المتحدة الأميركية إلى "تخفيف" موقفها الرسمي حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد تقرير صحافي بأن الإدارة الأميركية ستعلن أن المستوطنات في الضفة الغربية "لا تخرق القانون الدولي"، وسط ترجيحات بأن الإعلان الرسمي الأميركي سيصدر في وقت لاحق، مساء اليوم الإثنين.

ولفتت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيعلن في وقت لاحق، مساء اليوم، عن إلغاء الرأي القانوني لوزارة الخارجية الأميركية بشأن المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما ورد في مسودة التصريحات الخاصة ببومبيو، حصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، وتظهر أن "إدارة ترامب تعتقد بأن القضايا القانونية المحيطة بمسألة المستوطنات هي مسألة تخص المحاكم الإسرائيلية".

ومن المقرر أن يعلن بومبيو التعديل في وقت لاحق، اليوم، كما يتوقع أن يتراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية في 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

وتعتبر الخطوة الأميركية رمزية في سياق انحيازها للاحتلال على حساب الفلسطينيين، إذ لم تعارض الإدارات الأميركية، عمليا، البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، وتجنبت إدانتها، كما تعد الخطوة، الحلقة الأخيرة في سلسلة تحركات إدارة ترامب ضد الفلسطينيين.

وتأتي الخطوة الأميركية ردًا على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، وأقر قانونية وسم البضائع "الإسرائيلية" التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، خرقًا للقانون الدولي، المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".