Menu
حضارة

البرلمان اللبناني يُؤجّل جلسته للمرة الثانية بأسبوعٍ.. والمصارف تعود للعمل

تظاهرات لبنان- وكالات

بيروت_ بوابة الهدف

​​​​​​أرجأ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسةً تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريعُ قوانينَ مثيرة للجدل، وذلك تحت ضغط التظاهرات المستمرة وإغلاق الطرقات.

ولم يُحدد البرلمان موعدًا بديلًا لانعقاد الجلسة، التي تأجّلت اليوم بسبب عدم توافر النصاب، مع إقفال آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية الى مجلس النواب في العاصمة بيروت. علمًا بأن هذا هو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع، ويطالب برحيل الطبقة السياسية.

وأعلن نواب مستقلون وكتلتا القوات والكتائب أنهم لن يشاركوا في الجلسة، بينما قال نواب من كتلتي المستقبل برئاسة الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي أنهم لن يشاركوا في الجلسة من دون أن تصدر مواقف رسمية عن حزبيهما.

وتجمع مئات المتظاهرين اليوم في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي استنفرت وحداتها وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان، قبل الجلسة البرلمانية.

اقرأ ايضا: الحراك اللبناني يدخل شهره الثاني.. وضبابيّة تسود المشهد السياسي

ويُطالب المتظاهرون بأن يقوم النواب بانتخاب أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية- في مرحلة أولى- قبل أن تتحول جلسة البرلمان إلى "تشريعية"، وتضع على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، من بينها قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة. وهو ما يثير غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.

بالتزامن، أعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها اليوم بعد إقفال قسري خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.

اقرأ ايضا: لبنان: الصفدي يعلن رفض تكليفه بتشكيل الحكومة

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.

وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر. لكن لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين.