Menu
حضارة

في أعقاب قرار بلدية بيت لاهيا

بالأسماء.. اعتقالات واعتداء على مواطنين شمال غزة رفضوا تأجير أرض عامة لمشروع خاص

الأجهزة الأمنية في غزة - أرشيف

غزة _ بوابة الهدف

اعتدت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على عشرات الشبان والنساء الذين اعتصموا في منطقة تل قليبو شرق بيت لاهيا شمالي القطاع، احتجاجًا على قيام البلدية بتأجير قطعة أرض مخصصة كمرفق عام، لمشروعٍ خاص، حسبما أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

وقال المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنه "توجّه صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، للمحكمة الادارية في غزة بطلب إلغاء قرار أصدرته بلدية بيت لاهيا يقضي بتأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، والغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة. وأرفق مع الطلب، طلب آخر مستعجل لإصدار قرار لوقف أعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على المرافق العام لحين الفصل في الطلب الأول".

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب قرار بلدية بيت لاهيا بتخصيص قطعة أرض في منطقة قليبو، شرق بيت لاهيا، مفرزة حسب اللوائح والخرائط التنظيمية لوزارة الحكم المحلي، للمنفعة العامة (منطقة خضراء)، وتأجيرها لمواطنين لغرض إقامة مشتل زراعي خاص، بحسب المركز الذي أفاد "اعترض على هذا القرار عدد من سكان المنطقة المجاورة لقطعة الأرض المذكورة، وتقدموا بشكوى للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان لإزالة الضرر الناجم عن قرار البلدية".

وتابع "كان المركز قد توجه بتاريخ 24 نوفمبر بصفته وكيلاً عن المتضررين، بشكوى لبلدية بيت لاهيا، يطالبها بإلغاء قرارها القاضي بتخصيص المرفق العام للغير، خلافًا للقوانين واللوائح والأنظمة التي حددت اجراءات وتدابير مشددة في حال تغيير تخصيص المرافق العامة. كما طلب محامي المركز مقابلة رئيس البلدية بشأن موضوع الشكوى، لكنه رفض مبررًا ذلك بانشغاله".

وأوضح "بتاريخ 25 نوفمبر، أي في اليوم التالي، توجه المركز بشكوى أخرى لوكيل وزارة الحكم المحلي، ضد بلدية بيت لاهيا، لنفس الغرض. علمًا أن وزارة الحكم المحلي أكدت لمحامي المركز بأن الأرض المذكورة ما زالت مخصصة للمنفعة العامة وفقًا للخرائط التنظيمية والهيكلية، إلا أن بلدية بيت لاهيا مستمرة في تجاهل تلك الحقائق.  وحتى الآن، لم يتسلم المركز ردًا كتابيًا من الطرفين، البلدية والوزارة، على الشكويين المقدمتين".

كما أشار في بيانه "صباح يوم أمس الثلاثاء 3 ديسمبر، قام عدد من المواطنين، بينهم مستأجر الأرض، ترافقهم قوة شرطية، بإنزال معدات بناء وأسمنت وحديد وألواح صفيح في قطعة الأرض المذكورة، والتي تقدر مساحتها بنحو (1110م2)، وشرعوا بحفر وتثبيت أعمدة حديدية عليها.  وقد أثار هذا الأمر غضب جيران الأرض، حيث تجمعوا لمنع اقامة المشتل، بمشاركة النساء"، مُؤكدًا "قام أفراد الشرطة بمحاولة تفريق السكان بدعوى تنفيذهم لقرار البلدية، حيث استدعوا قوة إضافية، وقاموا بالاعتداء على المواطنين بالضرب، واعتقلوا عددًا منهم، ونقلتهم إلى مركز شرطة المنطقة، وهم: حسان فوزي محمد الأقرع، 23 عامًا؛ حسين فوزي محمد الأقرع، 24 عامًا؛ حسن فوزي محمد الأقرع، 25 عامًا، مهند أنور محمد أبو حبل، 25 عامًا؛ ياسر أنور محمد أبو حبل، 31 عامًا؛ فادي أنور محمد أبو حبل، 33 عامًا. كما تم استدعاء قوة من الشرطة النسائية لتفريق النساء اللواتي اعتصمن في الأرض لمنع إقامة المشتل عليها".

وشدّد المركز على أنه "يواصل متابعة تطورات القضية وسيتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالح وحقوق سكان المنطقة".