Menu
حضارة

عمَّان: استمرار الفعاليات الرافضة لصفقة الغاز مع الاحتلال

عمَّان _ بوابة الهدف

نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز "غاز العدو احتلال"، اليوم الجمعة، مسيرة تحت عنوان "إدانة الخيانة"، وذلك في إطار الفعاليات المستمرة الرافضة لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني.

ويخرج آلاف المواطنين الأردنيين، بشكلٍ أسبوعي في وقفات احتجاجية ومظاهرات في عدة مدن بالمملكة، رفضًا لاتفاقية الغاز الموقعة بين المملكة والكيان الصهيوني.

82823629_2624576091110663_6731923188470513664_n.jpg
83583979_2624576157777323_239514361704480768_n.jpg
81520125_2624576001110672_9023062415801057280_n (1).jpg
 

ويأتي ذلك استمرارًا للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد أيام من إعلان عمّان و"تل أبيب" عن بدء الضخ التجريبي للغاز.

وصوّت مجلس النواب الأردني، صباح الأحد 19 يناير 2020، بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وأكَّد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أن "ما جرى في مجلس النوّاب لا يرقى إلى مستوى الخطر الداهم بإجبار شعبنا على التطبيع القسري مع الكيان الصهيوني من خلال شركة الكهرباء التي سيتم تشغيل محطاتها بالغاز المسروق من شواطئ فلسطين وتوريد الطاقة الكهربائية التي تنتجها إلى كل بيت ومصنع ومنشأة أردنية، لا بل أنه يرقى إلى مستوى التخلي المفضوح عن الصلاحيات الدستورية والتشريعية والرقابية التي فوضها له الدستور الأردني، ويقع كذلك في خانة التخلي عن المسؤولية الوطنية بأولوية إسقاط هذه الاتفاقية دون تأجيل، وهي التي ترهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد العدو الصهيوني، وتمس كرامتنا الوطنية في الصميم".

ورأى الحزب أن "اكتفاء مجلس النواب بإحالة طلبه للحكومة لإصدار مشروع قانون بمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني بصفة الاستعجال دون ربطه بإلغاء الاتفاقية، ودون سحب الثقة من الحكومة، ليس له أي قيمة عملية وفعلية، بعدما وصل هذا الغاز عبر الأنابيب لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر من خلال الخط الذي تم انشائه شمال الأردن".

وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الأردن و"إسرائيل" بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من "إسرائيل"، تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارًا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.