Menu
حضارة

بمشاركة فلسطينية.. لقاءات عربيّة متتابعة لبحث مواجهة "صفقة القرن"

لقاء عربي - صورة ارشيفية

فلسطين المحتلة_ بوابة الهدف

يعقد الاتحاد البرلماني العربي اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة سبل الرد على "صفقة القرن"، وتأكيد الموقف العربي الرافض لها والداعم للشعب الفلسطيني.

ووفق ما أوردته الوكالة الرسمية (وفا)، يُشارك في الاجتماع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى جانب ممثلين عن 20 برلمانًا عربيًا، بينهم 16 رئيسًا. وسيصدر عن المؤتمر الذي يترأسه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، مجموعة من التوصيات التي تؤكد على وقوف ومساندة البرلمانات العربية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

يأت هذا بعد ساعاتٍ من عقد الملتقى الحواري العربي، المنبثق عن المؤتمر الدولي  للتضامن النضالي التشاركي مع شعب فلسطين، مساء الجمعة، جلسةَ نقاشٍ بعنوان (من أجل بناء رؤية شاملة لدحر المشروع الأميريكي للتسوية، صفقة القرن).

وخلال اللقاء الذي انعقد بمقر "مركز المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التونسي"، في تونس العاصمة، قال سفير دولة فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم إنّ "هناك نخبًا شيطانية طوّرت 5 محاور للسيطرة على شعوبها وشعوب العالم، ترتكز أساسًا على التجهيل وإفساد المجتمعات وتزوير الحقائق والتفقير والإحباط، ما يتطلب وقفة حازمة لدرء المخاطر".

اقرأ ايضا: البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب يُجدّد التمسك بوهم "السلام لحل الصراع"

من جانبه، شدد سفير فنزويلا كارلوس فيو على تضامن بلاده العميق مع نضال شعب فلسطين، مؤكدًا أنها ستدعم فلسطين بالأفعال وليس بالأقوال والشجب والاستنكار فقط.

من جهته، قال رئيس وحدة دراسات أرض فلسطين بمركز (مسارات) للدراسات الفلسفية والإنسانيات، عابد الزريعي إن "صفقة القرن" تعتمد لتمريرها على التضليل الإعلامي. مُشيرًا إلى أنه يجب محاصرة "الصفقة" ومنع انتشارها شعبيًا وإقليميًا ودوليًا.

اقرأ ايضا: إنهاء مهام مندوب تونس لدى الأمم المتحدة بسبب "صفقة القرن"

يُشار إلى أنّ جامعة الدول العربية، أعلنت موقفًا مُضادًا لصفقة التصفية الأمريكية، وأكّدت في بيانها الختامي الصادر عن جلسةٍ طارئة عقدتها، السبت الماضي، أكّدت على "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء.. ورفض صفقة القرن الأميركية– الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة..، وبالتالي "عدم التعاطي معها أو التعاون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذها".

كما أكّد وزراء الخارجية العرب على أن "مبادرة السلام العربية وكما أُقِرَّت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية". وأكّد البيان الختامي كذلك على "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة،... عبر مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف".