Menu
حضارة

لصالح عوائل قتلى

القضاء الصهيوني يسعى لخصم 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة

فلسطين المحتلة _ بوابة الهدف

كشفت صحيفة معاريف، صباح اليوم الاثنين، عن مساعٍ تبذلها ما تُسمى وزارة القضاء الصهيونية "لتنفيذ أمرٍ قضائي بخصم 1.7 مليار شيكل، من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح عوائل قتلى إسرائيليين لقوا حتفهم جراء 15 عملية وقعت خلال الانتفاضة الثانية".

وأوضحت الصحيفة إن "القرار القضائي الصادر عن محكمة القدس الجزئية، حمَّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك الهجمات التي نفذت من قبل عناصر ناشطة في فتح، وحماس والجهاد الإسلامي"، مُشيرةً إلى أن "هناك مساعي لخصم تلك الأموال من عوائد الضرائب أو الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي تلك العمليات، وكذلك لمن كان يقف خلفهم من عناصر الفصائل الفلسطينية والذين أسروا لاحقًا"، كما بيّنت الصحيفة.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى اقتطاع مزيدٍ من الأموال، من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، التي تُجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، لدفعها بدلًا عن الغرامات الضخمة التي كانت فرضتها على الأسرى وعوائل الشهداء الفلسطينيين، كتعويضاتٍ لصهاينة قتل أبناؤهم في عمليات فدائية.

وخلال العام الماضي 2019، جرى نقل 6 ملايين شيكل، من أموال السلطة الفلسطينية إلى عائلة قتيل "إسرائيلي"، قتل خلال الانتفاضة الثانية، قبل 20 عامًا، وذلك بموجب قرار صدر عن المحكمة المركزية الصهيونية قبل عامين، ورد فيه أنّ "السلطة تتحمّل مسؤوليّة القتل وعليها دفع الغرامات".