Menu
حضارة

لا ضمانات من الاحتلال..

وزير العمل: إجراءات صارمة للتعامل مع عودة العمال.. و"التنمية" تعتزم تعويض المتضررين

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

قال وزير العمل في الحكومة الفلسطينيّة، نصري أبو جيش "إنّ قرابة 40 ألف عامل ما زالوا يعملون في الداخل المحتل عام 1948، ومن المقرر عودة عدد كبير منهم خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع عطلة الأعياد اليهودية لدى الاحتلال".

وكشف الوزير، في تصريح إذاعي له، اليوم الأحد، تابعته "الهدف"، وجود خطّة لدى الجهات المسؤولة للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من العمال العائدين، موضحًا أنّه "سيتم تقسيمهم إلى مجموعات وتحويلهم إلى الجهات المختصة لعمل اللازم"، وفق تعليمات الحجر الصحي والمعاينة.

وأضاف "طلبنا من مختلف اللّجان، وكذلك من وزارتيْ الصحة والعمل أن يكونوا جاهزين على المعابر كافة، لاستقبال العمّال وضمان عدم مخالطتهم لأحد."

وتابع "حتى اللحظة لم نتلقّ أيّة ضمانات من الاحتلال لتسليم العمال بشكل آمن، كما حصل قبل أيام على حاجز عوفر".

ونوّه الوزير أبو جيش إلى أنّه "في حال دخل العمال عن طريق التسلل إلى القرى وقاموا بمخالطة أسرهم ستكون هناك كارثة حقيقية". إذ سيتسبب هذا في إيقاع العديد من الإصابات.

وعليه اتّخذت الحكومة جملة من القرارات الصارمة بحق المهربين، وشُكّلت لجنة مختصة لهذا الأمر، وفق الوزير.

في السياق، أوضح وزير التنمية الاجتماعية، بالضفة المحتلة، أحمد مجدلاني أنّ "بعض القطاعات توقف عملها بشكلٍ كامل خصوصًا عمال المياومة، وعليه حدّدت الوزارة أولويات للتعامل مع الأزمة، وخاصة للفئات الاجتماعية المتضررة".

وبيّن أنّ "صندوق (وقفة عز)، سيكون لخدمة وزارة الصحة وتوفير كامل الاحتياجات لها، وتوفير المساعدات للأسر المتضررة حديثًا جراء أزمة كورونا".

وأضاف أنّ وزارته "حدّدت الاحتياجات الرئيسية وقدمت لكل الأطراف حجم التدخلات لكل فئة من الفئات الاجتماعية من أجل مساعدتها".