Menu
حضارة

في ظل انشغال العالم بأزمة "كورونا"

الضمير: الاحتلال يتقاعس عن القيام بالإجراءات الاحترازية لحماية الأسرى

غزة _ بوابة الهدف

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تتقاعس للقيام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية العاجلة والجدية لحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لمواجهة فايروس كورونا".

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقالات الكبيرة في صفوف المواطنين ولاسيما من مواطني الضفة ومناطق القدس الفلسطينية، وفقًا لمعلومات وإحصائيات المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين قد بلغ عدد المعتقلين خلال شهر مارس/ آذار (357) مواطنًا من بينهم (48) طفلاً، ومن بينهم (192) مواطنًا من القدس و(33) مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة، و(45) مواطنًا من مدينة الخليل و(19) مواطنًا من مدينة جنين و(23) مواطنًا من مدينة نابلس، و(18) من مدينة قلقيلية، و(3) من مدينة بيت لحم، (11) من مدينة طولكرم، و(5) من طوباس بالإضافة إلى (8) من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنّ "عدد المعتقلين بلغ في نهاية فبراير/ شباط 2020 حوالي (5000 معتقل/ة)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال (180 طفل)، والمعتقلين الإداريين حوالي (430) معتقل".

وبيّنت أنّه "بالرغم من التخوّفات الكبيرة من انتشار فيروس" كورونا" بين المعتقلين والأسرى في ظل حالة التقاعس والمماطلة المقصودة للقيام بإجراءات وتدابير وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" حيث يأتي ذلك ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمقصود، والوصول إلى القتل والتصفية الجسدية للمعتقلين ولاسيما في ظل هذه الظروف الطارئة والمستجدة وانشغال العالم مع جائحة "كورونا" كما ولا نستبعد ذلك نتيجة مطالبات أعضاء من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتمرير مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحًا رسميًا بقتل الأسرى الفلسطينيين تمهيدًا للتصويت عليه".

اقرأ ايضا: "الهيئة": الاحتلال يتنكّر لمطالب الأسرى ونسبة الخطر تتزايد داخل السجون

وأكَّدت الضمير أنّ "سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار فيروس "كورونا" تعد مُخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الانسان، والتي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرئيلي والمعاملة اللا إنسانية وترتقي لجريمة ضد الإنسانية وفقًا (للمادة 7) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الدولية لعام 1998 وجريمة حرب وفقا (للمادة 8) من الميثاق ذاته".

وشدّدت على أنّ "استمرار سلطات الاحتلال الاسرئيلي بعدم القيام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فايروس "كورونا" من شأنه أن يعرض حياة المعتقلين للخطر الشديد وخاصة المعتقلين المرضى وكبار السن والأطفال"، مُطالبةً  "المجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

كما طالبت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا"، مُحملةً "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين أو أي خطر قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة لمنع انتشار فيروس كورونا".