Menu
حضارة

الأسير الصحفي منذر مفلح يكتب للهدف دراسة بعنوان رُهاب "إسرائيل" من الهوية "الإسرائيلية"

الأسير منذر خلف مفلح

الأسر منذر مفلح.png

خاص بوابة الهدف

ناقش المفكرون اليهود منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا، مفهوم إقامة "الوطن اليهودي"؛ ومنهم يهودا قلعي، كالشير، هس، وغيرهم، واعتبر هذا النقاش امتدادًا لمفهوم الصهيونية غير اليهودية التي طالبت بإخراج اليهود من الحيز الأوروبي، وإعادتهم إلى "صهيون" أو غيره، وقد التقطت الحركة الصهيونية هذا السياق الطويل –والذي خارج بحثنا هنا - وحولته لمفاهيم علمانية عصرية، تتواءم مع مشروع وبرنامج الصهيونية، بإقامة الوطن القومي لليهود.

ولقد كانت هذه الفكرة نابعة أساسًا من مفاهيم دينية، وأساطير يهودية، تتعلق بأرض الآباء والأجداد، والمفهوم الديني (آرتس إسرائيل)، وتجميع الشتات اليهودي في "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، وبهذا المعنى بدأ الحديث عن مفاهيم من قبيل: الشعب (رغم عدم وجوده فعليًا بحسب شلومو ساند في كتابه "اختراع الشعب اليهودي")، والأمة والقومية والعرق، في الطريق نحو إقامة الدولة العلمانية والعصرية الحديثة "إسرائيل"، والتي تحدث قائدها بن غوريون، أنه قبل الدولة لم يكن هنالك أمن، بل إن مهمة الدولة بناء الأمن. وعلى ذلك فإن المشروع الصهيوني كان هو إقامة دولة "إسرائيل"! وهدف دولة "إسرائيل" بناء الأمن "الإسرائيلي"، وإعادة إحياء الهوية الجمعية لليهود باعتبارهم عرق أو استمرار "لإسرائيل" القديمة.

وقد تطور الفكر الصهيوني من خلال الدولة (إسرائيل)، ولكن هذا التطور خلق أزمة لليهودية ذات الفكر الغيتوي المتأصل، وحيث أدى قيام "إسرائيل" الدولة، كمفهوم حديث أو دولة مدنية، أو حتى باعتبارها دولة (الإسرائيليين اليهود)، وهي هنا ذات دلالات عنصرية تعلَّي من شأن القومية على حساب المواطنة، وهذا يعني باعتبار "إسرائيل" وطنًا مشرعًا لكل يهود العالم، باعتبارهم يهود، وليسوا "إسرائيليين"، لظهور رُهاب اليهود من اليهودية العامة المندمجة حتى في دولتهم "إسرائيل" ذات الأغلبية العرقية المسيطرة على الأعراق والأقليات، وهو ما يضمن بشكل عملي طغيان الهوية اليهودية، ليس على حساب الهوية العربية فقط، وإنما على حساب الهوية "الإسرائيلية" ذاتها، فما الذي يعنيه ذلك؟

ما يعنيه ذلك بداية من خلال مناقشة مفهوم القومية والدولة والدين والهوية، حتى نستخلص هذا الرُهاب من الجماعة اليهودية والأغلبية المهيمنة في داخلها؛ الاشكنازية، وكلا الاتجاهين من الناحية الدينية لرفض القومية والهوية "الإسرائيلية" الجمعية، والتي تعبر عن دولة "إسرائيل"، والاستنتاجات المنطقية الناتجة عن الربط في "إسرائيل" من هذه التعريفات النظرية، وصولًا لإثبات رُهاب الهوية الجمعية.

1- "إسرائيل" دولة دينية - ثيوقراطية:

رفضت اليهودية ولا زالت ترفض فكرة الاندماج بالشعوب الأخرى، والهويات الأخرى، بما فيها الهويات القومية في أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وقد فُرض عليها في بداية الأمر، الغيتو في القرن السادس عشر، ولكنها اتفقت فيما بعد مع السلطات لإقامة الغيتو، ولاحقًا طالبت هي به من أجل الحفاظ على الهوية اليهودية الخالصة (1).

وقد عانت اليهودية من هذا الانعزال، ومحاولتها الاستمرار كهوية دينية خاصة، بعيدًا عن أوروبا المسيحية المضطهدة لها، ولاحقًا أوروبا القومية العلمانية، الرافضة للهويات الدينية، ثم حاولت اليهودية من خلال الفكر الأوروبي الذي حاول إيجاد حل للمسألة اليهودية بإجلائها عن أوروبا، إلى الشرق وإلى صهيون، بمعنى من خلال الصهيونية، إيجاد حل للمسألة اليهودية، وصولًا لتبني فكرة إحياء "إسرائيل القديمة" باعتبارها وطن قومي أو دولة يهودية أو دولة لليهود أو الشعب اليهودي، على ما في المصطلحات الثلاث الأخيرة من اختلاف.

فمفهوم الدولة اليهودية يعني الطابع والهوية التي تطغى على الدولة، وتصبغ صورتها العامة، وعادةً ما تتشكل هذه الهوية من المزج بين مركبات دينية وثقافية وتاريخية تحوي الرموز والأساطير والقيم والعادات والمعتقدات العامة التي توليها الجماعة - اليهودية- مكانة خاصة، وتتمثلها بوصفها انعكاسًا لها ولروحها الجمعية (2).

فهل "إسرائيل" دولة علمانية، مدنية، عصرية، أم دينية؟

حسب التعريف السابق، وحسب مطالبة "إسرائيل" ذاتها للاعتراف بها باعتبارها دولة يهودية، حيث طالب رئيس الحكومة "نتنياهو"، بالاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية كشرط للمفاوضات، وشرط للمواطنة، ولاحقًا أسس لقانون القومية، رغم أن فكرة القومية اليهودية انطوت على تناقض بيّن. فالقومية مفهوم سياسي، يختلف عن الفكرة الدينية، وليس هنالك سابقة تطابقت فيها القومية والدين (3). ويقول جدعون ليفي، الكاتب والصحفي في صحيفة هارتس: "أن إسرائيل أكثر قربًا إلى طهران من ستوكهولم، 2009". في حين يقول "عكيفا الدار": "إن إسرائيل باتت بمثابة جنة للمنظمات الأصولية اليهودية، حيث تنافس سلطة الحاخامات، مؤسسات الدولة".(4)

وآوري شبيط، يؤكد : اعتبرت إسرائيل نفسها واحة للحداثة والديموقراطية، وإذا بها دولة دينية، شرق أوسطية، وتُعرّف كدولة عنصرية، تُميّز على أساس الدين، وهو ما حذر منه القائد الصهيوني القومي اليميني "جابتنوسكي": "علينا طرد وكنس روح الشرق من إسرائيل"، وبهذا تظهر دينية الدولة.

2- تناقض الدين والقومية والدولة:

لا يمكن الجمع بين قيم ومفاهيم مختلفة ومتناقضة لإنتاج هوية عصرية، لدولة تعبر عن نفسها كدولة عصرية مدنية، ديموقراطية، وتعتبر نفسها استمرارًا للغرب في الشرق، بحسب كل المفكرين والمنظّرين الصهاينة.

تناول الكثير مفهوم الدين، ومحاولة تعريفه، كفرويد مثلًا، الذي عرفه على أنه وهم ينجم عن اصطدام غرائز اللاوعي مع اشتراطات المجتمعات الضاغطة على الفرد، ورأى أن الدين في المرحلة الأولى كان قوة تنظيم للغرائز، ولكنه أصبح بشكل متزايد عبئًا على المجتمع الحديث، وعقبة أمام العلم والتقدم، أما "ماكس فيبر" فاعتبر الدين نظرة سحرية إلى الواقع، تعمل الحداثة والرأسمالية على إزالتها باتجاه نظرة موضوعية للواقع، و"آميل دوركهايم" اعتبر أن حاجة المجتمعات إلى الدين من أجل رص اللحمة الاجتماعية وزيادة التنظيم (5).

هذا بالإضافة لتعريف ماركس للدين الذى اعتبره هروب من الواقع والحقائق الصعبة، والذي يحدد قدرة الفرد النقدية. وبهذا تجمع كافة الاتجاهات على اعتبار الدين كعنصر مغاير تاريخيا لمفهوم الدولة أو المجتمع الحديث، وهو ما يظهر بمقارنة الدين بالقومية، وما يظهره ذلك من تناقض، باستثناء هيجل مثلًا الذي اعتبر أن الدولة تجسيد للإرادة المطلقة.

فالقومية بحسب جورج حنا، عبارة عن عقد اجتماعي لشعب له لغة مشتركة، وجغرافيا مشتركة، وتاريخ مشترك، ومصير مشترك، ومصلحة اقتصادية مادية مشتركة، وثقافة نفسية مشتركة، وهذا العقد يجب أن يكون فيه كل هذه المقومات مجتمعة (6). وتوظف هذه القومية كجزء أساسي في تطوير وبناء الأمة، والتي هي ظاهرة اجتماعية (جماعة بشرية) وتربط بينهما روابط مشتركة مثل اللغة والتاريخ والأرض المشتركة، وهذه الروابط تخلق بفعل الاستمرارية، والضرورة التاريخية ملامح شخصية قومية واحدة، وهذا ما يقود إلى بروز عنصر الوعي والاعتزاز بهذا الانتماء في الضمير الجمعي والوجدان الشعبي لكل أفراد الأمة (7).

لا شك أن مناقشة موضوع الدين والقومية وبناء مشروع الأمة، يُظهر التناقض بين الهوية القومية اليهودية بحسب جبارين والكيالي، والكثير من المفكرين والمنظرين. فلقد فشلت سياسات التنشئة وبوتقة الصهر ومؤسسات الدولة في "إسرائيل" "الدولة" بمشروع بناء الأمن أو القومية، والذي يطرح سؤال ما هي القومية؟

فالمعروف هو أن "إسرائيل" مستعمرة كولونيالية، استعمارية تتكون من مجتمع مستوطنين ومهاجرين لا يجمعهم إلا المشروع الاستعماري القومي؛ فإسرائيل صيغة المشروع الصهيوني، هي كيان سياسي استيطاني (8)، والصهيونية هدفت لإحلال فكرة القومية عاملًا موحدًا لليهود، بدل الدين (9)، وهذا ما تناوله المفكرون الذين تحدثوا عن إيجاد قومية، وأمن، وعلمانية، ولكنها مستندة إلى الدين، في تناقض ظاهر بحسب الكيالي، على أن القومية لبناء الأمة، في "إسرائيل" الدولة لم تمتلك أية عناصر موحدة، من أجل إيجاد القومية كعنصر أو عامل موحد لليهود، أو بحسب تعريف "جورج حنا"، وهذا ما يظهر بكثرة الصدوع في "إسرائيل" الدولة، وخاصة فيما يتعلق باليهود أنفسهم، حيث يتحدث "أسعد غانم" عن حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع والدولة في "إسرائيل"؛ الناتجة عن انقسامات جماعية عميقة داخل المجتمع "الإسرائيلي"، حيث تهدد الهوية الجماعية، ومصالح الجماعات، أنماط السلوك السياسي (10).

تعاني "إسرائيل" من فشل بوتقة الصهر، وطورت المجموعات المختلفة، فيها أنماط سلوك تتحرك بفعل صراعات القوة، وتشكل محاور الصراع بين المجموعات محصلة أساسية لسياسة التمييز التي انتهجتها المجموعة المؤسسة لدولة "إسرائيل"، أي الأشكناز الذين ارتأوا من البداية وأرادوا إقامة حكم اثنوقراطي، على حساب نظام ديموغرافي يضع المصالح المدنية على رأس أولوياته(11).

يظهر هنا فشل مشروع بناء الأمة؛ عبر عن ذلك فشل سياسات التضامن الداخلي في الدولة، وفشل تحقيق السياسات البنائية المستقبلية، وفشل مشروع بناء الأمة "الإسرائيلية"، حيث تعتبر الدولة وبناء الأمة تجسيد لفكرة "نفي المنفى"، باعتبار الأمة عنصر موجود تاريخيًا في الأرض والدولة "إسرائيل"، وفكرة ربط اليهود ب فلسطين باعتبارها الإقليم الذي نشأ عليه التراث اليهودي للأمة المفترضة. فقد انتهج النظام الإثنوقراطي، الأشكنازي سياسة تمييز ضد المجموعات الأخرى من غير الأشكناز (القدامى المهاجرين، الشرقيين، العرب) وخلق جهازًا سلطويًا واجتماعيًا يشرعن الانتماء الجماعي _ الإثني، ويفضله على الانتماء الجماعي المدني، ومهد الطريق لنمو محاور صراع جماعية، تشير إلى فشل مشروع بناء الأمة "الإسرائيلية"، والعناصر الموحدة لها بحسب عفيف البسيوني.

وإذا ما ناقشت العنصر الثالث في العنوان الدولة، التي هي نتاج لمشروع إيجاد الشعب والقومية، من أجل بناء الأمة بحسب تعبير بن غوريون؛ فالدولة هي المجتمع المنظم سياسيًا وقانونيًا، والنظرة الشائعة للدولة أنها كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة، ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلطة عليها تتمتع بحق استخدام القوة (١2)، بينما تحدث موريس ديفرجيه "أن الدولة تعتمد على خاصيتين جوهريتين وهما رابطة قوية للتضامن، وتنظيم سياسي وقانوني متكامل، والبعض الآخر ينظر للدولة من خلال ممارسات السلطة فيها، فيعرفها لاسكي، إنها تنظيم يمارس السلطة القهرية من أجل تحقيق الصالح الاجتماعي (١3). وهنا تظهر حالة التناقض، فـ"إسرائيل" تمارس القوة القهرية ضد الصالح الاجتماعي؛ فممارسات القوة، والتمييز العنصري من قبل الجماعة المؤسسة ضد الشرقيين مثلًا لدمجهم في الدولة، لتكييفهم مع ثقافة أخرى، هو عكس مفهوم الدولة والمجتمع المدني والمجتمع المفتوح، هذا بعيدًا عن الحالة القهرية المستخدمة ضد الأقلية العربية الفلسطينية الأصلانيين والتي تساوي ٢٠٪ من الدولة. ثم أن نتنياهو رئيس الحكومة الحالي يحاول تعريف الدولة باعتبارها دولة الشعب اليهودي، طبعًا مشكلة من هو اليهودي لا زالت قائمة حتى اللحظة؛ لنفسر من هي الدولة علينا أن نفسر من هو اليهودي، وهي مهمة يقوم عليها الحاخامات والمؤسسة الدينية بمعنى تفسير دولاني سياسي، بتعبير حاخامي، وإضافة لاعتبار "إسرائيل" دولة ليهود العالم.

يقول نتنياهو: إن دولة "إسرائيل" هي دولة الشعب اليهودي، وهذا المبدأ يوجه سياسات الحكومة تجاه الداخل والخارج، وهذا هو حجر الأساس في القانون "الإسرائيلي"، وهذا المبدأ يعبر عنه في العبارة "يهودية وديموقراطية" وهذا تناقض آخر يتحدث عنه كل فقهاء القانون. ويضيف: من الصواب أن يظهر هذا المبدأ أيضًا في إعلان الولاء الذي يعلنه كل من يرغب في أن يكون مواطنًا في "إسرائيل" (١4).

والمعلوم أن "دولة اليهود" أو "دولة الشعب اليهودي" بالدرجة الأولى تُشير إلى البعد الإثني القومي الذي يرتبط بشكل عضوي بالمركب الديموغرافي والسكاني للجماعة التي تسكن الدولة. ويفترض أندرسون جماعة متخيلة (وهي اليهود في هذه الحالة) يرتبطون بعلاقات وجدانية، ويعتقدون أنهم ينتمون لأصل واحد، ويشتركون في ماضٍ واحد ويتخيلون أنفسهم ضمن مستقبل ومصير مشترك يجمعهم، وهنا تظهر حتى حالة التناقض ما بين الأشكناز والشرقيين، باعتبارهم جماعتين متناقضتين؛ فالدولة هنا معرفة بمجموعة قومية إثنية واحدة اليهود، وتتبنى سبلًا متنوعة لمنع ضم أعضاء من الأقلية الفلسطينيين كمواطنين متساويين (١5).

تشكل الدول الإطار السياسي الذي يتمكن فيه اليهود من التعبير عن إرادتهم، بينما يمنع بقية المواطنين عن ذلك، بل ترفض بشكل عام تعزيز مفهوم الهوية "الإسرائيلية"؛ فالدولة اليهودية تحيل الأمر لطابع عام وهوية، بينما دولة الشعب اليهودي تحيلنا إلى البعد القومي وبالضرورة الديموغرافية.

٣- الهوية:

هي اشتقاق للمعنى الجمعي للضمير "هو"، وتشير إلى (الاتحاد بالذات)، ويشير إلى ما يعني أو ما يكون عليه الشيء "هو- هو"، وتشكل الهوية وعاء الضمير الجمعي لأي تكتل بشري، ومحتوى هذا الضمير في الذات بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكثف (١6). والهوية تعني أنها حاضنة الأمة، وهي تاريخية، ولكن في نظر الذي يشكلها (١7). وبهذا فالهوية "الإسرائيلية" تعبر عن التطور العام لسياق إيجاد الأمة، والذي ترفضه الأغلبية اليهودية، وخاصة الأغلبية المسيطرة داخل الأغلبية اليهودية الأشكناز، بل يصل إلى حالة من الرُهاب والحذر من التورط بإعلان وجود هوية "إسرائيلية" خاصة، بعيدًا التناقض ما بين مفهومي الدين، والذي يعتبر العنصر الأساسي المكون للصهيونية، ومفاهيم القومية والأمن والهوية التي تجمع المواطنين كمواطنين لدولة معًا، وهو ما يؤسس لانهيار الكيان الصهيوني، ويؤسس لتحطيم كل المجهود الصهيوني لأكثر من مائة عام.

إن أحد التعريفات الأساسية للقومية في السياسة الدولية؛ تطابق الدولة والأمة في جغرافية واحدة ذات انتماء حضاري واحد، وكان للثورتين الفرنسية والأمريكية دورًا كبيرًا في تأكيد الهوية والقومية في بناء الأمم (18).

٤- المفهوم الدستوري للدولة في "إسرائيل" والهوية "الإسرائيلية" والمواطنة:

شكلت معاهدة ويستفاليا التي أبرمت في العام ١٦٤٨ قبل ٣٠٠ عام من قيام "إسرائيل"، لحظة تطور تاريخية في العلاقة ما بين السلطة، والسيادة والمواطنة والحدود، وقد أسهمت هذه العلاقة في تحديد من هو المواطن، بناءً على انتمائه الإقليمي، وأيضًا في تشكيل عبارة نحن الأمة في الدساتير الحديثة، وذلك في إشارة إلى الجماعات المختلفة التي تسكن في إقليم واحد له حدود محصورة، ويتمتع أفرادها بحقوق متساوية في ممارسة الحكم والخضوع له (19). وقد تحدثت تسيفي ليفني في تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٠٠ "كلنا ندافع عن فكرة دولة "إسرائيل" في العالم ونشرح للجميع بأننا دولة يهودية، وديموقراطية، لكن كيف من الممكن أن نناضل في شوارع العالم سعيًا نحو دولة الشعب اليهودي، وفي حين أننا لم نعرف حتى الآن فيما بيننا ما هي" (20)، وبهذا خلطت تسيفي ليفني بين الدولة اليهودية التي تحيلنا إلى طابع عام وهوية ودولة الشعب اليهودي التي تحيلنا إلى البعد القومي والديمغرافي، وعلى ذلك أخرجت جزءًا كبيرًا جدًا من الدولة ومواطنيها خارج إطار الدولة، ولاحقًا أفقدتهم مواطنتهم بشكل أو بآخر وكذلك هويتهم "الإسرائيلية"، وأقامت مفهوم نحن الأمة The People.

لقد شكلت وثيقة الاستقلال أيضًا نصًا تأسيسيًا موجهًا لدولة "إسرائيل"، تم عبرها إعلان إقامة "إسرائيل" دولة "الشعب اليهودي"، وقد فصلت الوثيقة ما تراه من علاقات تاريخية بين اليهود والبلاد، ومن حقوق لهم فيها، من دون الدخول بتعريفات فنية لما يسمى اليهودية، ومن هو اليهودي، وبهذا أحالتها للحاخامات الذين يتقاسمون مع المحكمة العليا، والدستور، والسلطات التشريعية تفسير القانون (21).

وبغض النظر عن حيثيات تشكل القومية "الإسرائيلية"، وحول إذا كانت القومية إنتاجاً تاريخيًا، فإن الموجود حاليًا هو جماعة معينة تعيش في بقعة جغرافية (استولت عليها عنوةٌ) وأمنت أنها شعب واحد، ولكن هذا يعني أن ما يحدث هو تفسير للدولة ما قبل الويستفالية، بمعنى الدولة الدينية القبلية العشائرية، وهو ما ينفي مفهوم الأمن والدولة الحديثة الغربية أو الأوروبية ولاحقًا الدولة الدستورية "الطائفية"؛ (فإسرائيل في المرحلة ما قبل الويستفالية، بحسب شيلا بن حبيب) (22). فقد كانت العلاقة القائمة ما بين السكان والسلطة صاحبة السيادة في أوروبا تستند قبل إبرام المعاهدة "ويستفاليا"؛ إلى الولاء للقبيلة والطائفة والعشيرة والانتماءات الإثنية الدينية، وبهذا فإن مفهوم الدولة الحديثة أو الويستفالية انتهى، وفقًا لذلك مرة أخرى فإن الرُهاب الحاصل من تعريف الهوية "الإسرائيلية" المدنية والعصرية الحالية، والتي تشمل كافة التناقضات الحالية الموجودة، والتي تؤسس لتفجير الدولة ذاتها، مما يلغي المواطنة أيضًا بشكلها الحديث (أنا المواطن) (ونحن الأمة).

٥- الديموقراطية والدولة اليهودية أو دولة الشعب اليهودي:

يستند معظم الساسة "الإسرائيليين" لاستخدام لغة متناقضة، وهو إرث عائد للمرحلة الصهيونية، ما قبل تأسيس الدولة، وذلك خوفًا من التعريف الدقيق، أو التحديد الدقيق لمفاهيم تثبت عقم التجربة الصهيونية، أو فشل التجربة "الإسرائيلية" كدولة حديثة، وبهذا فإننا لا نزال رغم إعلان قانون القومية، لا نشعر ولا نعرف تمامًا بحسب ليفني ماهية هذه الدولة؛ فكيف يمكن أن تكون دولة ديموقراطية؟

هي تخرج من إطار الحدود، ومن إطار الدستور، وتربط بتناقض ما بين الدين والقومية، الدين وشكل الدولة العصرية، ولا زال الصراع دائر حتى اللحظة بين التيارات الأيديولوجية في محاولة التعريف لمن هو يهودي، الذي بناءًا على تعريفه يتم تعريف دولة الشعب اليهودي، ثم أن دولة المواطنين ضمن الحدود، وخاصة بما يتعلق بمعاهدة ويستفاليا يعطي بعدًا لمواطني الدولة اليهود الذين لم يكونوا يومًا في الإطار الحدودي والإقليمي للدولة، ولم يحملوا الجنسية؛ مواطنة أصيلة بينما تستخدم الأغلبية الأشكنازية إجراءات من أجل إعاقة مواطنة الفلسطينيين الكاملة.

اعتبرت "إسرائيل" نفسها واحة للحداثة والديمقراطية، وإذا بها دولة دينية شرق أوسطية، وتُعرّف كدولة عنصرية تميز على أساس الدين (23)؛ وهي تعاني مشكلات كبيرة منها التناقض بين العلمانيين والمتدينين، الشرقيين والغربيين، الفقراء والأغنياء وبين كونها دولة ديموقراطية، ودولة يهودية (24). وهناك تناقض بين اعتبار ذاتها دولة لليهود فيها، وليهود العالم، وبين رؤيتها لذاتها كدولة تشكل امتدادًا للغرب في المنطقة، ووصفها كدولة "شرق أوسطية"(25)، وبحسب شيلا بن حبيب "للديمقراطيات حدود وللإمبراطوريات تخوم" (26).

٦- الخلاصة:

من الواضح أنه في "إسرائيل" هناك حالة من الرُهاب فيما يتعلق بالهوية أو تحديد مفهوم المواطنة الإسرائيلية، فما هي الحدود الإقليمية في النظام الدستوري "الإسرائيلي" حتى تعترف بحدود مواطنة، وبحدود دولة ديموقراطية بحسب شيلا بن حبيب؟ أم هل تكون "إسرائيل" امبراطورية ذات تخوم أو أن تكون في ما قبل الويستفالية؟!

إن مفهوم (نحن الأمة) في النظام الدستوري "الإسرائيلي" يؤسس لتمييز أو ما سمي بمبدأ التمييز الموضعي، ويقوم هذا المبدأ على أساس من مفهوم الدولة اليهودية والديموقراطية. يتعارض النموذج الدستوري "الإسرائيلي" مع معاهدة "ويستفاليا" في جميع أراضي فلسطين الانتدابية (فلسطين 48)، وكذلك الأراضي الفلسطينية (67) (27).

ويقع التمثيل الموضعي في ثلاثة مبادئ تقوم عليها المحكمة العليا في "إسرائيل":

1- منفصلين لكنهم غير متساوين: وفيه تقبل بعض الامتيازات الأمنية والمؤسساتية التي تُمنح لأشخاص ينتمون إلى الجماعة المهيمنة على أخلاقها، ولا تُعامل على أنها أمور يمكن الاعتراض عليها على أساس من مناهضة التمييز.

2- اختبار التوازن: ويوجب عقد موازنة بين الإقصاء والمصالح العامة الأخرى التي تتبع بعض الامتيازات الإثنية المؤسساتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3- السيادة المطلقة: وتتعطل فيها سيادة القانون وتطبيق الدستور.

وبحسب كليمان؛ فإن هنالك التمييز البسيط، والذي يتضمن الأعمال التي تقيد حقوق الأفراد وتقصيهم بناءً على انتماءاتهم ولا يشتمل على العمل الإيجابي، أو الاستيعاب أو الحقوق الجماعية، مثل رفض طالب في مدرسة في أمريكا لاعتبارات كونه أسود(28)، أو رفض إسكان عربي في مساكن لليهود.

إن المساواة أو دمج العرب أو الشرقيين عمومًا في المجتمع "الإسرائيلي" في إطار من المساواة ضمن ما يسمى الأمة "الإسرائيلية" أو المواطنة "الإسرائيلية"، تحت مفهوم من هو المواطن كعنصر مؤسس لمفهوم نحن الأمة، وهو الذي يخلق حالة الرُهاب من الهوية "الإسرائيلية". ولتأكيد هذا التوجه، فإننا نستمع إلى أبراهام بورغ يقول: "يبدو أن المعاناة التي دامت 2000 عام؛ من أجل اليهود، انتهت بدولة مستوطنات تحكمها زمرة غير أخلاقية من منتهكي القانون والفاسدين الذين لا يستجيبون لمواطنيهم ولا لأعدائهم" (29).

إن الاعتراف بالهوية الإسرائيلية ووجود إسرائيل كدولة طبيعية في إطار ثنائي القومية، سيقضي على الفكرة الصهيونية (للدولة) باعتبارها يهودية أو دولة الشعب اليهودي لصالح ثنائية القومية، أو الكابوس الذي فيه يتحول اليهود لأقلية بعد عدد من السنوات داخل الحيز الجغرافي "لإسرائيل"، وهو ما حذّر منه "سوفيير" في مجلة ديموغرافيا 2000-2020 بالنسبة للفلسطينيين، بينما الاعتراف بثقافة غير الثقافة الأوروبية، هو فشل لسياسة بوتقة الصهر والتنشئة الاجتماعية التي أوجدتها الأغلبية الإثنية الأشكنازية، والذي مهّد لصراع المجموعات داخل "إسرائيل" بما يشهد على فشل مشروع بناء أمة "إسرائيلية" (30).

إن الفلسطينيين لم ولن يتم دمجهم في إطار المجتمع والهوية والدولة "الإسرائيلية"، حيث ستبقى تمثلهم سياسة الإقصاء حتى يتمحوروا على الهامش، ليبقى لب الدولة اليهودية ذو الأغلبية راسخ، ولكن ما يثير الدهشة هو أن عملية الاندماج والتزاوج ما بين مجموعتي الأشكناز والسفارد أو المزراحيم، زادت من حصة "الإسرائيليين" الذين يُعرّفون أنفسهم كأشخاص لهم انتماء لواحدة من هذه المجموعات على حساب الهوية "الإسرائيلية" الجامعة (31). فيما نسبة مرتفعة من الروس التي تؤكد ولائها الإثني اليهودي الروسي، والذين يعيشون ضمن مواقع جغرافية، ونمط حياة خاص بهم (32).

لقد عززت الطوائف والمجموعات الإثنية من سياسة الهويات في "إسرائيل" على حساب (القومية للأمة "الإسرائيلية")، وذلك لأسباب مختلفة، الفلسطينيين طبقًا للصراع القومي، والشرقيين طبقًا لأساس التمييز والمكانة الدونية، وسياسات التنشئة الاجتماعية للأشكناز، والروس من إحباطهم المستمر من طبيعة استيعابهم والتعامل معهم من قبل المؤسسة "الإسرائيلية" (33)، فهل بقي من الهوية "الإسرائيلية" ما نتحدث عنه؟

الخاتمة:

- انطوت العلاقة ما بين الصهيونية واليهودية على إشكالية ظهور الصهيونية، وظلت الصهيونية تحاول أن تظل أيديولوجيتها هي المهيمنة، فقد دأبت المؤسسة الحاكمة في "إسرائيل" على نشر وتعميق الأيديولوجية الصهيونية بين المستوطنين بهدف جعلها الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة والمهيمنة، وبالتالي خلق المواطنين "الإسرائيليين" والانتماء إلى الدولة.

-حسب مارتن بور:- هنالك تناقض داخلي في مكب الصهيونية، فهنالك فكرتان ترغب إحداها في تشكيل شعب طبيعي له أرض ولغة واستقلال، وتهدف أخرى إلى استعادة الروح خارج الزمن السياسي، ويمثل هذان الاتجاهان الانقسام بين المهمة الحقيقية من ناحية، والرغبة بأن يكون لليهود شعب قبل غيرهم من الشعوب الأخرى.

- إن التشابك ما بين اليهودية والصهيونية و"إسرائيل" والتعقيد وما يحدث إرباك بالمفاهيم والتعريفات، وهل تمثل هذه التناقضات حالة طبيعية، على قاعدة جدلية التناقض على أساس الوحدة، أم أن إحداهما تشكل نفيًا للأخرى وتمثل خطرًا على وجودها؟

- يقول بواز ايفرون:- إن الصهيونية كانت حركة قومية، رفضت وضعية الشتات وسعت لإنشاء شعب يهودي آخر يكون مغايرًا للشعب اليهودي حسبما كان في زمانها ومكانها، معنى ذلك أن الصهيونية اشتملت منذ بداياتها على أساس الرفض الذاتي، وبمقدار معين من الكراهية الذاتية...، فالصهيونية وضعت صوب عينيها إلغاء الماهية اليهودية والاستغناء عنها بإنشاء ماهية أخرى.

-يتحدث أسعد غانم في "تحدي الهيمنة الإشكنازية" عن أن سلوك "الإسرائيليين" السياسي، وسلوك الجهاز السياسي "الإسرائيلي" يدل على حالة من عدم الاستقرار، وأن هذا الجهاز يعاني تأرجحًا كبيرًا، هذا الوضع ناتج عن انقسامات جماعية عميقة داخل المجتمع "الإسرائيلي"، حيث تهدد الهوية الجماعية ومصالح الجماعات، أنماط السلوك السياسي وسلوك الجهاز السياسي.

إن "إسرائيل" تعاني من فشل في بوتقة الصهر، ومن فشل الحركة الصهيونية في هذا المضمار فعليًا؛ طورت المجموعات المختلفة في "إسرائيل" أنماط سلوك تتحرك بفعل صراعات القوة، وتشكل محاور الصراع بين المجموعات محصلة أساسية لسياسات التمييز التي انتهجتها المجموعة المؤسسة لدولة "إسرائيل"، أي الإشكناز الذين أرادوا من البداية إقامة حكم إثنوقراطي، على حساب نظام ديمقراطي يضع المصالح المدنية على رأس اهتماماته. وقد انتهج النظام الاثنوقراطي-الأشكنازي سياسة تمييز ضد المجموعات الأخرى من غير الأشكناز(القدامى والمهاجرين)، وخلق جهازًا سلطويًا واجتماعيًا يشرعن الإنتماء الجماعي الإثني ومهّد الطريق لنمو محاور صراع جماعية، تشير إلى فشل مشروع بناء الأمة "الإسرائيلية". إن عدم الاستقرار السياسي له مغزى محلي داخل "المجتمع الإسرائيلي" فيما يتعلق بالتضامن الداخلي "أهداف الصهيونية"، وتحقيق السياسات البنائية للمستقبل، وهكذا يتضح أن أهم مشروع للصهيونية (وهو خلق أمة يهودية)، "إسرائيلية" في البلاد، قد فشل وأصبحت "إسرائيل" تعاني رُهابًا من الهوية "الإسرائيلية".

المراجع والمصادر:

(1) ماجد كيالي، تحولات إسرائيل في عالم متغير، منشورات مركز الأبحاث: منظمة التحرير الفلسطينية، 2013، ص٢٧.

(2) صبري جريس، تاريخ الصهيونية، الجزء الأول.

(3) حسن جبارين، في معنى "دولة يهودية"، رام الله - المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ص١٤.

(4) الكيالي، تحولات إسرائيل، ص٢٣.

(5) المرجع السابق، ص٢٠.

(6) يورغان هابرماسل، تشارلز تايلور وآخرون، قوة الدين في المجال العام، ترجمة فلاح رحيم، بيروت: دار التنوير للنشر والطباعة، 2013، ص١١.

(7) نظام بركات، وآخرون، مبادئ علم السياسة، الأردن - دار الكرمل للنشر والطباعة، ص١٤٣.

(8) عفيف البسيوني، الهوية القومية في الحصرية وقضايا في الوعي العربي المعاصر، بيروت، د.ن، 2013، ص٢٤.

(9) إلياس شوفاني، نظام الحكم في إسرائيل، في دليل إسرائيل العام، تحرير: كميل منصور، بيروت - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - 2004، ص٥٨

(10) عزمي بشارة، من يهودية الدولة حتى شارون، رام الله: المؤسسة الفلسطينية للدراسات الديمقراطية 2005، ص٤٩.

(11) أسعد غانم، تحدي الهيمنة الإشكنازية، رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2005، ص١١.

(12) المرجع السابق، ص١١

(13) عصام نصار، يهود العالم، في دليل إسرائيل العام، تحرير: كميل منصور، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2004، ص٦٥٤.

(14) نظام السايس، الديمقراطية - تناقض الشكل والمحتوى، دراسة في وضع الأقلية داخل النظام السياسي الإسرائيلي، في: النفي في كتابة إسرائيل، رام الله - مدار - 2011، ص١٩٩.

(15) بركات وآخرون، مبادئ علم السياسة، ص١٤٣.

(16) حسن جبارين، في معنى دولة يهودية، ص١٢.

(17) أسعد غانم، تحدي الهيمنة الإشكنازية، ص٣٥٦.

(18) عبد الفتاح القلقيلي، وأحمد أبو غوش، الهوية الوطنية الفلسطينية، خصوصية التشكيل والإطار الناظم، فلسطين - مركز بديل - 2012، ص9.

(19) نديم البيطار، حدود الهوية القومية، نقد عام، دمشق- دار الوحدة العربية، 1963، ص٢٠.

(20) بيان الحوت، فلسطين..القضية..الشعب..الحضارة، بيروت - دار الاستقلال للدراسات والنشر - 1999، ص١٤١.

(21) حسن جبارين، المفهوم الدستوري للدولة اليهودية والديمقراطية في معنى الدولة اليهودية، تحرير هند غانم، انطوان شلحت، رام الله - المركز الفلسطيني للدراسات الفلسطينية- 2011، ص٣٣.

(22) هنيدة غانم، في معنى الدولة اليهودية، ص١٣.

(23) المرجع السابق، ص١٦.

(24) حسن الجبارين، المفهوم الدستوري للدولة اليهودية، ص٣٤.

(25) الكيالي، تحولات إسرائيل، ص٢.

(26) المرجع السابق، ص٤.

(27) المرجع السابق، ص٥.

(28) حسن جبارين، المفهوم الدستوري للدولة اليهودية، ص٣٣.

(29) المرجع السابق، ص٣٥.

(30) المرجع السابق، ص35.

(31) انطواني لويشاتن، قضيتي ضد إسرائيل، بيروت - شركة المطبوعات للنشر والتوزيع -2013، ص٤٦.

(32) أسعد غانم، عقد من الانقلابات، الانتخابات السياسية في إسرائيل، في: الهويات والسياسة في إسرائيل، تحرير أسعد غانم، رام الله - مدار - 2003، ص١٨.

(33) أسعد غانم، تحدي الهيمنة الإشكنازية، (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - 2001).