Menu
حضارة

مقتل فتاة ضربًا وخنقًا على يد والدها وسط قطاع غزة

غزة _ بوابة الهدف

أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم السبت، بأنّ "الفتاة (م.ن.ج) 21 عامًا من سكان قرية الزوايدة وسط قطاع غزة وصلت بعد ظهر يوم الخميس أول أمس إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وعليها آثار ضرب  واضحة في كافة أنحاء جسمها ووصفت حالتها الطبية حينها  بالخطيرة".

وقال المركز في بيانٍ له، إنّه "وفي حوالي الساعة 1:00 فجر أمس الجمعة 29 مايو/ أيار 2020 أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن وفاتها، وحولت جثة الفتاة حوالي الساعة   صباحًا 9:00 من ذات اليوم المذكور إلى  قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، ووفقًا لباحث المركز فقد أفاد مصدر في الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو نتيجة للتعذيب والضرب الذي أدى إلى اصابتها بكدمات على كافة أنحاء الجسم ومحاولات الخنق حول العنق، وأفادت مصادر شرطية أنّ المواطنة تعرضت للضرب من قبل والدها على إثر خلاف عائلي، وأن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث ولا تزال التحقيقات جارية في القضية، وما زالت أجهزة الأمن تبحث عن والدها حتى إصدار هذا البيان".

وبيّن المركز أنّه ينظر "بقلقٍ بالغ إلى استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني"، مُطالبًا "الجهات الرسمية بتوفير آليات أكثر لحماية النساء والفتيات، وبهذه الجريمة يرتفع عدد النساء اللواتي قتلن خلال هذا العام إلى امرأتين، كان أخرها مقتل المواطنة (ص.ش) 25 عامًا في شهر فبراير/ شباط التي وجدت من قبل الشرطة الفلسطينية في منزلها في حي النصر غرب مدينة غزة وقد وصلت جثتها إلى مجمع مستشفى الشفاء الطبي وأفادت مصادر الطب الشرعي بعد معاينة الجثة في حينه أن سبب الوفاة هو الخنق والضغط على العنق".

ودعا المركز إلى بذل المزيد من "الجهود من قبل النيابة العامة بملاحقة مقترفي جرائم القتل وخاصة جرائم قتل النساء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استخدام أية أعذار لتخفيف الأحكام، والتزام فلسطين بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة التدابير لحماية النساء بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، هي جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة".

وأكَّد المركز أنّه "يجب على السلطة الوطنية اتخاذ الاجراءات والتدابير للحد من العنف المحلي من خلال ملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية".