Menu
حضارة

قد يفتح التحقيق بجرائم الحرب

الاحتلال يترقب قرارًا للمحكمة الجنائية الدولية خلال أيام

وكالات - بوابة الهدف

تترقب حكومة الاحتلال الصهيوني قرار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حول صلاحية السلطة القضائية للمحكمة في فلسطين، تمهيدًا لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي إحاطة صحافية قدمها لوسائل إعلام العدو، قال مسؤول رفيع في حكومة الاحتلال: إن "المؤشرات التي وصلت إلينا تفيد بأن قرار المحكمة خلال الأيام المقبلة. وسط ترجيحات بأن يصدر قرار قضاة المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري".

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الأثناء، تُعقد اجتماعات مكثفة تجمع طاقمًا من جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات "الإسرائيلية" الرسمية المعنية، بما في ذلك ممثلون عن ما يسمى "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي"، ووزارة القضاء، ووزارة الخارجية، وقسم القانون الدولي التابع للنيابة العسكرية "الإسرائيلية"، لوضع مخطط للرد على قرار المحكمة في هذا الشأن.

وكانت المحكمة قد أمهلت الاحتلال حتى أول من أمس لعرض موقفه على المحكمة في هذا الشأن، غير أنه يمتنع عن المشاركة في مداولات المحكمة بشكل رسمي، على الرغم من أنها طلبت النظر في صلاحيات المحكمة، وذلك لأن مشاركته ستعتبر اعترافاً بصلاحية المحكمة والإجراءات فيها.

ودفعت "إسرائيل" التشيك إلى تقديم طلب إلى اعتبارها "صديقة للمحكمة"، بهدف المشاركة في المداولات من أجل دعم الموقف "الإسرائيلي"، كما قدمت ألمانيا طلباً مماثلاً للمحكمة، في خطوة اعتبرت داعمة للموقف "الإسرائيلي".

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات عدة، في إطلاق تحقيق رسمي مع مسؤولين "إسرائيليين"، في شبهات بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وشنت "إسرائيل" حملة شرسة في محاولة لشيطنة المدعية العامة للمحكمة، بنسودا، وسعت إلى تقويض شرعية المحكمة، بعد إعلان الأخيرة عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وفي تعليقها على محاولات التشويه، صرّحت بنسودا بأن الحملات التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام "الإسرائيلي"؛ لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية، وذلك في بيان صدر عنها في أيار الماضي.