Menu
حضارة

اشتية: الحكومة تدرس فرض عقوبات على مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

محمد اشتية رئيس الوزراء

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، محمد اشتية، أنّ حكومته تدرس فرض عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة، فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، الذي تتسع دائرة تفشيه في غالبية مختلف محافظات الضفة.

وأضاف اشتية، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أن هناك 10 ملايين إصابة حول العالم، وأكثر من 500 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، ولدينا في فلسطين 1716 حالة نشطة، منها 7 حالات في الإنعاش، ما اضطرّنا لفرض إجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم.

وتابع أنّ الحكومة حاولت "إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد، وكان هذا استنادًا إلى تراجع حالات الإصابة لدينا"، مؤكدًا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة ترتكز على "تراجع الإجراءات عند تراجع الوباء"، كما هو معمول في العالم.

ولفت إلى أن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، وإن الحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية، محذرًا من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية، مشيرا إلى إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأوضح أن وزيرة الصحة مي الكيلة كانت في زيارة للخليل وتم افتتاح مستشفى في مدينة دورا بسعة 120 سريرا، وعدة مراكز للفحص.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: "ناقشنا برامج تعافي وإنعاش الاقتصاد مع سلطة النقد وصندوق الاستثمار ووزير الاقتصاد والبنك الإسلامي، وطلبنا من سلطة النقد تيسيير الإجراءات الخاصة بالقروض خاصة في المناطق والقطاعات المتضررة". معربًا عن أمله بالتقيّد بإجراءات السلامة التي أعلن عنها، مؤكدًا أن "النجاح والالتزام بالإجراءات الصحية هو الذي سيساعد على التعافي الاقتصادي".