Menu
حضارة

سد النهضة بين التعنّت والتسوية

عبد الحسين شعبان

نُشر هذا المقال في العدد 15 من مجلة الهدف الرقمية

هل ستشعل مياه النيل النار في العلاقات المصرية الأثيوبية؟! أم ستطفئ لهيب النزاع وترطّب الأجواء؟ فقد وصلت المفاوضات بين البلدين إلى طريق مسدود بعد رحلة ماراثونية استمرت نحو عقد من الزمان، بسبب إصرار أثيوبيا على ملء خزان سدّ النهضة دون تنسيق وتفاهم مع مصر والسودان، أو مراعاة لمصالحهما كما تقتضي قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بشأن الأنهار الدولية، لا سيّما اتفاقيتي هلسنكي لعام 1992 والأمم المتحدة لعام 1997.

وعلى الرغم من مخاوف القاهرة بشأن احتمال انفراد أثيوبيا بخطوة منفردة قد تحرجها، إلّا أنها أبدت مرونة عالية، بما فيها عدم إغلاق الأبواب أمام عودة المفاوضات "الثلاثية" شريطة عدم إقدام أديس أبابا على إجراءات أحادية بشأن السد، تلحق أضراراً بها وبالخرطوم، ولم تهمل الاتصال بالمجتمع الدولي بشأن الضغط على أثيوبيا لثنيها عن تنفيذ خطتها، ولذلك أجرت اتصالات مع روسيا وألمانيا وإيطاليا، وبالطبع مع الوسيط الأمريكي لإطلاعهم على آخر تطورات الموقف والطلب منهم الضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة.

ويبدو أن التعنّت الأثيوبي يأتي متساوقاً مع توتر العلاقات المصرية- التركية؛ بسبب دعم تركيا لحكومة طرابلس وإرسال السلاح والمسلحين من تنظيمات إرهابية إليها من جهة، ومن جهة أخرى فإن "إسرائيل" مستمرة في مشاريعها الإلحاقية، فبعد خطوة الرئيس الأمريكي ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإهدائه "الجولان السوري" إلى تل أبيب بزعم سياسة "الأمر الواقع"، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبته بإعادة احتلال الضفة الغربية وضمّها، إضافة إلى محاولته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى "إسرائيل"، وهكذا تجري محاولات الاستقواء على العرب من دول الجوار غير العربي، عبر استغلال ضعف الوضع العربي بكيدية وعداء سافرين.

وإذا ما عرفنا أن الماء عصب الحياة كما جاء في القرآن الكريم "وجعلنا من الماء كل شيء حي" وأن النيل والحضارة المصرية توأمان لا ينفصلان منذ الأزل، فهو رمز بقائها وديمومتها، ولذلك فإن محاولات تغيير الجغرافيا سيؤثر ليس على مستقبلها وحياتها وأمنها ومصالحها الحيوية وحقوقها التاريخية.

لقد صبرت مصر طويلاً وتحمّلت مماطلات لمفاوضات بدت عقيمة حتى باعتراف واشنطن التي تدخّلت أكثر من مرّة كوسيط لحلّ الأزمة، ولكن دون جدوى فأديس أبابا سادرة في غيّها وعملت على نحو مراوغ وخادع لكسب الوقت، حتى وصلنا إلى المرحلة الأخيرة للتشغيل (شهر يوليو /تموز/ القادم)؛ الأمر سيعني خسارة كبيرة لمصر والسودان، حيث سيزداد العجز المائي في مصر سنوياً وسينعكس ذلك على تصحّر العديد من الأراضي الزراعية وخسارة في القوى العاملة وارتفاع معدّلات البطالة.

لقد وضعت أثيوبيا عقبات قانونية وفنية لعرقلة أي اتفاقية أو معاهدة ملزمة وفقاً لقواعد القانون الدولي والأنهار الدولية، واكتفت بأن أي توافق سيكون مجرد قواعد إرشادية يمكن لأثيوبيا أن تأخذها بنظر الاعتبار، دون التفكير بحل متوازن وعادل ووطيد، وهو ما دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى مخاطبة أثيوبيا للتوصل إلى إبرام صفقة عادلة قبل البدء بملء السد. وكانت الأطراف الثلاثة قد توصلت في العام 2015 إلى توقيع وثيقة الخرطوم (إعلان مبادئ) التي يفترض فيها حفاظ مصر على حصتها السنوية 55.5 مليار م3 والسودان على 18.5 مليار م3، ولكن التعنّت الأثيوبي والتملّص من توقيع اتفاقية دولية ملزمة، أصبح مصدر توتر في حوض نهر النيل. وتتذرع أديس أبابا المدعومة "إسرائيلياً" بأن حاجتها ضرورية لملء السد خلال 3 سنوات لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية دون الالتفات إلى تهديد الموارد المائية المصرية والسودانية.

ومن خيارات مصر الأخرى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما أقدمت عليه بالفعل، وإذا لم يتّخذ الخطوات اللازمة لوقف الإجراءات المنفردة، فيمكنها اللجوء إلى القضاء الدولي  (محكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة أيضاً) للحصول على رأي استشاري؛ مطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي ستلحق بها، وذلك طبقاً لاتفاقية "إعلان المبادئ"، والتي تنصّ على أن لا يتم ملء السد، إلّا بالاتفاق على قواعد التشغيل والجوانب الفنية الأخرى، ولكن أديس أبابا لم تكترث لأي من الضغوطات، بل قالت أنها ستدافع بقوة عن نفسها ومصالحها في سد النهضة، محذّرة القاهرة من اللجوء إلى الخيار العسكري الذي سيلحق ضرراً بالسدود السودانية قبل غيرها.

شخصياً كنت أتوقع أن الرئيس الأثيوبي آبي أحمد علي الذي حاز على جائزة نوبل للسلام في 2019، وبدا خطابه معتدلاً على الصعيد الداخلي والإقليمي، سيلجأ إلى خيار العقل والحكمة والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وحسن الجوار والسلام، وليس إلى خيار انفرادي؛ فأديس أبابا مهما كانت علاقتها وثيقة بـ "تل أبيب"، ومهما حصلت على دعم مباشر أو غير مباشر من أنقرة، فإنها في نهاية المطاف دولة أفريقية، وأن ثلثي العرب  هم في القارة السوداء، وأنها ترتبط مع العرب بوشائج تاريخية، فلا بدّ من إيجاد مخرج لحل عادل وتسوية متوازنة، فالجغرافيا والتاريخ يقفان إلى جانب مثل هذا الحل.